شهدت إحدى المحاكم الشرعية في دمشق دعوى متعلقة بنفي النسب مرفوعة من فتاة على والديها، تدعي فيها أنهما ليسا بوالديها وأنها لقيطة وجدوها في الشارع ومن ثم نسبوها لهما، لتثبت أن الذي تزوجته أخوها بقيود الأحوال المدنية وليس شرعاً، بحسب ما ذكرت صحيفة “الوطن” السورية.
وأوضحت الصحيفة أن المدعية طلبت أن ينفى نسبها عن والديها ويثبت زواجها من أخيها المقيد بالأحوال المدنية، وما يزيد من الأمر غرابة أن الفتاة أنجبت طفلاً وبما أنها لا تستطيع أن تنسبه لها ولأبيه فنسبته لجده أي والدها المقيد في الأحوال المدنية وبالتالي أصبح أخاها وابن جده.
وباعتبار أن الحالة غريبة جداً رد القاضي الدعوى شكلاً معللاً بعدة أسباب أولها أنه لابد أن تذكر اسم والديها الحقيقيين قبل أن ترفع دعوى نفي النسب لتثبيت زواجها من أخيها المقيد في الأحوال المدنية بينما السبب الثاني يجب أن ترفع الدعوى من قبل محام إضافةً إلى أسباب أخرى وبالتالي تم رد طلب تثبيت الزواج.
ووفقاً للصحيفة، فإن مصدر قضائي أوضح أن زواج الإخوة يعد فاسداً في القضاء لا يأخذ حكم البطلان بمعنى أنه يتم تثبيت نسب الطفل في حال كان موجوداً بينما الباطل لا يتم فيه تثبيت النسب، لافتاً إلى أن هذا الزواج عليه عقوبة جزائية كبيرة تحت مسمى جرم السفاح باعتبار إنه خطير وقذر.
وتزايدت نسبة الدعاوى المتعلقة بموضوع نفي النسب، في ظل الأزمة السورية بعدما كانت قليلة وحتى أنها تصل إلى مرحلة الندرة قبل الأزمة، وأرجع المصدر القضائي ارتفاع هذه الدعاوى إلى عدة أمور منها أن بعض الحالات لأشخاص حاولوا التهرب من خدمة العلم، موضحاً أن بعض العائلات لديها ابنان فيتم رفع دعوى نفي نسب حتى يصبح كلاهما وحيدين وبعد فترة يتم رفع دعوى أخرى لإعادة النسب.