تعرض طالبو اللجوء في أثناء محاولة ترحيلهم من بريطانيا إلى رواندا بموجب خطة حكومية، لمعاملة غير “إنسانية”.
حيث نقلت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، شهادات ضباط وردت في وثائق صادرة عن وزارة الداخلية البريطانية، قالوا فيها إن طالبي اللجوء أجبروا على صعود الطائرة مكبلي الأيدي، وآذوا أنفسهم وهددوا بالانتحار بعد توسلهم لعدم ترحيلهم إلى رواندا.
وأشارت الشهادات المذكورة إلى أن طالب لجوء حاول قطع معصميه بشظايا علبة مشروبات، بينما حطم آخر رأسه في مقعد الطائرة.
بدورها، مديرة منظمة “هيومان رايتس ووتش” في بريطانيا ياسمين أحمد، قالت إن طالبي اللجوء عانوا من رعب لا يمكن تخيله وتعرضوا لأذى نفسي وجسدي، معربة عن استغرابها من محاولة ترحيلهم إلى بلد معروف بقمعه.
من جانبها، أكدت مؤسسة منظمة “كير فور كاليه” كلير موزلي، أن الشهادات دليل إضافي عن الضرر الجسدي والعقلي الذي تسببت به السياسة الوحشية للحكومة البريطانية لنقل اللاجئين إلى رواندا.
وسبق أن انتقدت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل، قرار “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”، المتعلق بمنع ترحيل طالبي اللجوء من المملكة المتحدة إلى رواندا، معتبرة أن وراء القرار “دوافع سياسية”، مطالبة بوجوب إجراء مراجعة.
وكانت وزارة الداخلية البريطانية، قد كشفت عن إلغاء أول رحلة من نوعها لنقل طالبي لجوء بينهم سوريين إلى رواندا، حيث كان مقرراً لها أن تغادر الثلاثاء، وجاء القرار الأخير بعد سلسلة من المعارك القضائية في بريطانيا، ليصار إلى إلغائها بعد قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام بريطانية، إن السلطات البريطانية، اختارت 15 لاجئاً سورياً ضمن الدفعة الأولى من طالبي اللجوء، التي سيجري ترحيلها إلى رواندا في الرابع عشر من الشهر الحالي، وتشمل من وصلوا إلى بريطانيا بشكل “غير شرعي”، بمفردهم وليس برفقة عائلاتهم، وهي أول رحلة ضمن اتفاق مثير للجدل بين المملكة المتحدة والدولة الواقعة في شرق أفريقيا.
وتخطط بريطانيا لإرسال المهاجرين الذين يصلون إليها كمسافرين خلسة أو في قوارب صغيرة، إلى رواندا، حيث من المقرر أن تجري معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم، وحال نجاحهم، فمن المزمع أن يبقوا في الدولة الأفريقية.
جدير بالذكر أن القرارات التي تتخذها الحكومة البريطانية بين الحين والآخر تجاه اللاجئين تثير غضب المنظمات الإنسانية والحقوقية التي تعتبر تلك الإجراءات مهينة ومخالفة لحقوق الإنسان، حيث اشتكت مؤخراً منظمة “Bail for Immigration Detainees” الحقوقية، على الحكومة البريطانية بسبب إجبارها طالبي اللجوء على ارتداء أساور GPS في الكاحل.
وقال منسق البحوث والسياسات في المنظمة رودي شولكيند: “إن تأثير ارتداء هذه الأساور على الصحة العقلية والبدنية كان كارثياً، إذ أعرب طالبو اللجوء عن اكتئابهم وشعورهم بالتمييز، معتبرين أنهم يعاملون مثل الحيوانات.. أن تكون مجبراً على ارتداء سوار الكاحل، يعني مراقبة التفاصيل الدقيقة لحياة الفرد بما في ذلك الملابس التي يرتديها، وهو أمر مؤلم بالنسبة للأشخاص المعرضين للخطر”، بحسب موقع “مهاجر نيوز”.