خاص|| أثر برس تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أخباراً تتعلق بزيادات متتالية في الرواتب والأجور حتى تصل الأجور لمليون ليرة سورية، مع إضافة مبلغ قدره 100 ألف ليرة سورية إلى الرواتب كتعويض غلاء معيشة.
وفي السياق قال عضو لجنة الحسابات والموازنة في مجلس الشعب محمد زهير تيناوي لـ”أثر” إن هذه الأخبار لا تستند إلى أي مصدر، وبالتالي تبقى في سياق الإشاعات التي يتمنى الجميع تحققها.
ولفت تيناوي إلى أن أي تعديل في سلسلة الرواتب والأجور أو في التعويضات يحتاج إلى مرسوم جمهوري، ولا يمكن إقراره لا عبر وزارة المالية ولا رئاسة الحكومة.
وقال إنه بأي شكل كان فإن منح الزيادة أفضل من تعويض غلاء المعيشة، إذ إن التعويض لا يستفيد منه الموظف بعد التقاعد، بينما زيادة الرواتب تدخل ضمن أساس الراتب ويستفيد منها الجميع، وهو ما أدى إلى إلغائه منذ فترة بعيدة حيث تم ضمه حينها إلى الراتب ليستفيد منها الموظفون.
ويوضح تيناوي أن العام الحالي يعتبر الآن قد تجاوز النصف دون الإعلان عن مشروع استثماري قادر على تغطية المبالغ المالية المترتبة على الزيادة، فبالتالي فإن أي زيادة ستغطى غالباً من المشتقات النفطية، معتبراً أن ضبط الأسعار سيكون الحل الأمثل في حال لم تتمكن الحكومة من تأمين زيادة الرواتب، ولكن في حال تمت الزيادة، فمن الضروري مراقبة الأسعار كي يصبح الدخل نوعاً ما ضمن الحد المقبول.
وكان تيناوي قال سابقاً لـ”أثر” إن الموازنة العامة للدولة لا تلحظ أثناء وضعها زيادات الرواتب إنما يتم إقرار الزيادة عبر الوفورات التي يتم تحقيقها.
حسن العبودي