أعلن فصيل “صقور الشمال” التابع لفصائل أنقرة شمالي سوريا حل نفسه، ليتم توزيع مقاره وعتاده على باقي فصائل “الجيش الوطني” التابعة لأنقرة.
ووفق ما نقله موقع “عنب بلدي” المعارض فإن قرار إنهاء عمل الفصيل صدر في 17 تشرين الأول الجاري عن ما يسمى بـ”وزارة الدفاع” التابعة لـ”الحكومة المؤقتة” شمالي سوريا، وضمن إطار خطة “إعادة الهيكلة” لفصائل “الجيش الوطني” والتي تم الكشف عنها في شباط الفائت.
وجاء هذا القرار بعد يومين من الاشتباكات بين مسلحي “الجبهة الشامية” و”لواء صقور الشمال” من جهة مع ما يعرف باسم “القوة المشتركة” التابعة لـ”الجيش الوطني” التابعة لأنقرة، على أطراف بلدة حوار كلس شمال حلب وسط معلومات أكدت وقوع قتلى وجرحى بصفوف الطرفين، وفيما بعد توسعت دائرة الاشتباكات لتشمل بلدة كمورك بريف عفرين.
وأعلنت المنظمة التي يُطلق عليها مسمى “الخوذ البيضاء” والتي تعمل في مناطق سيطرة الفصائل المسلحة ظهر الخميس بياناً أكدت فيه أن الهدنة تهدف إلى إجلاء المدنيين، والسماح بدخول سيارات الإسعاف إلى المناطق التي تدور فيها اشتباكات بين أطراف فصائل تابعة لأنقرة.
وبدأت هذه التوترات في 20 أيلول الفائت، إذ شهدت منطقة عفرين توتراً أمنياً بعد رفض ما يعرف باسم “لواء صقور الشمال” العامل لدى “فرقة السلطان مراد” التابعة لأنقرة حل نفسه واندماج عناصره مع باقي التشكيلات الأخرى، وأكد مصدر محلي في ريف حلب حينها لجوء قادة “لواء صقور الشمال” إلى “الجبهة الشامية” -أحد تشكيلات الفيلق الثالث التابع لـ”الجيش الوطني”- وذلك نتيجة وجود خلافات سابقة بين “السلطان مراد” و”الجبهة الشامية” بعد القرار التركي الذي قضى بفتح معبر أبو الزندين ورفضته الأخيرة.
وفي شباط 2024 نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصادر من المعارضة السورية، أن تركيا تعمل لتنفيذ مشروع “إعادة هيكلة فصائل الجيش الوطني” التابع لأنقرة شمالي سوريا، موضحة أن الخطة التركية تشمل دمج بعض التشكيلات وتقليص عدد العناصر إلى النصف.
وأفادت مصادر “أثر برس” في آذار الفائت بأن إعادة الهيكلة تقوم على إلغاء حالة الفصائلية في “الجيش الوطني” والعمل لحل هذه الفصائل تماماً وتوحيدها في زعامة “قائد عام” يترأس في الوقت نفسه مجلس عسكري مؤلف من خمس شخصيات إضافية، على أن تكون تقسيمات هذا الفصيل قائمة على مسميات عسكرية بعيداً عن المسميات الفصائلية المعمول بها.
ووفق المصادر فسيتم إقصاء كامل الشخصيات التي لا تقبل بالهيكلية الجديدة، واعتبارها “خارجة عن القوانين” في حال تمسكت برفضها، أوضحات حينها أن “خيار المواجهة العسكرية مع أي فصيل يرفض هذا التشكيل الجديد سيكون أمراً لا بد منه”.
يشار إلى أن فصائل “الجيش الوطني” تسيطر على مناطق شمالي سوريا منذ أن بدأت أنقرة عملياتها العسكرية في تلك المنطقة وسيطرت إثرها على عدد من المدن، إذ شنت القوات التركية ثلاث عمليات عسكرية، الأولى كانت “درع الفرات” عام 2016، سيطرت تركيا إثرها على مدن جرابلس والباب وأعزاز، وعام 2018 سيطرت القوات التركية على مدينة عفرين بريف حلب الشمالي بعد شن عملية “غصن الزيتون”، وعام 2019 شنت أنقرة عملية “نبع السلام” وسيطرت إثرها على مدينتي “تل أبيض، ورأس العين” شمال شرقي سوريا.