صيادو الساحل السوري يهجرون البحر مطالبين بإعادة دعمهم بالمازوت

خاص|| أثر برس كما كان متوقعاً، انعكس قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، القاضي برفع الدعم عن الصيادين في الساحل السوري، على أسواق السمك حيث شهدت الأسعار ارتفاعاً كبيراً يحاكي قلّة العرض في السوق الذي يحكمه قانون العرض والطلب

قلّة العرض تعود إلى عزوف عدد كبير من الصيادين عن الصيد، بحجة أن شراء ليتر المازوت بسعر 11880 ل.س، يجعل من مهنتهم خاسرة مهما تحايلوا على ارتفاع تكاليف الصيد برفع سعر السمك، فإنها لا تكفيهم وتوقعهم بفخ الخسارة المحتومة.

اعتزال المصلحة في اللاذقية:

على طول الشريط الساحلي، المعاناة واحدة تعيد إنتاج شرح حال الصيادين الذين لا حول لهم ولا قوة في ظل رفع الدعم عنهم، ما أجبر عدد كبير منهم على اعتزال المصلحة والتوجّه إلى مهن أخرى تحقّق لهم الربح وتؤمّن مصدر رزق لعائلاتهم.

في اللاذقية، أكد عدد من الصيادين لـ”أثر” أنهم بالرغم من التقدّم بالكثير من الشكاوى للجهات المعنية في المحافظة، إلا أنهم لم يظفروا بأي حل يعيد إليهم دعم المازوت، مضيفين: “كل رحلة صيد تحتاج إلى 20 ليتر مازوت، ثمنه اليوم قرابة 300 ألف ل.س، وقد يعود الصياد من رحلته بغلّة شحيحة لا تغطي ثمن المازوت، ناهيك عن تكاليف الصيد الأخرى من “طعم” وغيره”.

وبحسب الصيادين، من المعلوم أن مهنة الصيد تشكّل مصدر الرزق الوحيد لآلاف العائلات التي ليس لها مورد رزق آخر، ناهيك أن من ورث المهنة عن أبيه لا يتقن مصلحة أخرى، متابعين: “قبل رفع الدعم عنا كنا نتعامل أسوة بالآليات الزراعية باعتبارنا تابعين لوزارة الزراعة، فلماذا تم رفع الدعم عنا فيما تم الإبقاء على دعم الجرارات الزراعية وغيرها؟”، مشيرين إلى أنهم يعملون وفق ترخيص نظامي، ومحركات قواربهم زراعية.

وأكد الصيادون أن عدد كبير منهم رفع قواربه إلى الرصيف معلناً اعتزال المهنة التي لم تعد تجلب همّها على حد تعبيرهم، موضحين أن قلّة قليلة لا تزال تبحر طلباً للرزق، في محاولة لمجابهة الظروف الصعبة التي ترخي بثقلها على الجميع.

ارتفاع أسعار السمك في جبلة:

بدوره، أوضح رئيس جمعية صيادي جبلة سميح كوبش لـ”أثر” أن توقف عدد كبير من الصيادين عن الصيد أدى إلى ارتفاع سعر السمك، مدللاً بأن كيلو البلميدا يباع اليوم في سوق السمك بمدينة جبلة بين 35-40 ألف ل.س، الغبص بين 40- 50 ألف، طريخون وجراوي بين 60-70 ألف، غساني بين 40-70 ألف، بوري 60 ألف ل.س. القجاج والسرغوس 100 ألف، اللقس بين 200-220 ألف، الغزال بين 100-500 ألف.

وشدد كوبش على ضرورة إعادة الدعم للصيادين ومعاملتهم أسوة بالجرارات الزراعية أو المباقر والمداجن، حتى يستطيعوا الاستمرار في العمل وتأمين مادة السمك الضرورية في السوق.

 جزيرة أرواد:

إلى طرطوس، واقع الحال يعيد إنتاج المعاناة نفسها التي عبّر عنها صيادون في جزيرة أرواد لـ”أثر” بالقول: “الاستمرار في العمل في ظل رفع الدعم بات صعباً للغاية، ولا ندري إلى متى سنستمر في ظل ارتفاع تكاليف الصيد التي باتت تفوق ما يعود علينا من غلّة السمك”.

واستذكر الصيادون كيف تمت الإشادة بموقفهم عندما سارعوا إلى إنقاذ الأشخاص الذين غرقوا في البحر أثناء إبحارهم على متن قارب هجرة لبناني في أيلول عام 2022، مضيفين: “حتى إذا اعتزلنا المهنة فإننا نقيم على جزيرة ولا نعرف مصلحة أخرى نستطيع من خلالها أن نؤمّن الطعام لعائلاتنا”.

صيادو بانياس يهجرون البحر:

بدورهم، اشتكى عدد من الصيادين في بانياس من أن رفع سعر ليتر المازوت بالإضافة لارتفاع مستلزمات الصيد من شباك وطعم وصيانة للقوارب وغيرها، يكبّدهم خسارات لا يستطيعون على مجابهتها طويلاً، خاصة أن كل رحلة صيد تتطلب بين 15-25 ليتر مازوت حسب استطاعة محرك القارب، ما يجعل الصياد خاسراً مهما رفع من سعر كيلو السمك.

وأكد رئيس جمعية صيادي بانياس خالد مرعي لـ”أثر” أنه واحد من الصيادين الذين توقفوا عن العمل بسبب ارتفاع سعر المازوت وعدم قدرتهم على شرائه بالسعر الجديد، مشيراً إلى أن عدد الصيادين الذين لا يزالون يعملون لا يتجاوز 5-6 مراكب فقط، الأمر الذي انعكس بشكل ملحوظ على أسعار السمك، مدللاً أنه اليوم اشترى كيلو سمك نوع بلميدا بسعر 76000 ل.س.

ولفت مرعي إلى أن الأسعار سترتفع أكثر لاحقاً مع تراجع العرض، ما يؤدي إلى فقدان الأهالي قدرتهم على شراء السمك حتى الصنف الشعبي منه، كالبلميدا والسردين.

صيادون يمتنعون عن شراء المازوت:

بدوره، قال رئيس نقابة عمال النقل البحري والجوي سمير حيدر لـ”أثر” إنه تم إرسال صهريج مازوت إلى الميناء لبيع الصيادين المازوت لكن معظم الصيادين لم يشتروا المازوت بوصفه أكبر من إمكانياتهم، مبيناً أن مخصصات الصياد كل 10 أيام تبلغ 30 ليتر مازوت بسعر 360 ألف ل.س، الكمية التي تكفي للصيد يومين فقط، ناهيك عن ارتفاع مستلزمات الصيد وأجور العمال.

وبيّن حيدر أنه تمت المطالبة في كتاب عبر الاتحاد العام لنقابات العمال، بمعاملة الصيادين أسوة بالجرارات الزراعية باعتبار أن مهنة الصيد تابعة للهيئة العامة للثروة السمكية التابعة بدورها لوزارة الزراعة، وأن محركات قوارب الصيد زراعية ويعملون وفق تراخيص نظامية.

وأكد حيدر ارتفاع سعر السمك في سوق بانياس نظراً لتراجع العرض الناجم عن عزوف عدد كبير من الصيادين عن الإبحار في رحلات الصيد المعتادة، مشيراً إلى أن كيلو السمك الذي كان يباع سابقاً بين 35-40 ألف ل.س، بات سعره اليوم بين 150- 200 ألف ل.س.

مقترح.. أسوة بالمداجن والمباقر:

من جهته، قال مصدر في محافظة اللاذقية إنه تم رفع مقترح ليتم معاملة الصيادين أسوة بالمداجن والمباقر وبيع الصياد المازوت بسعر 8000 ل.س لليتر الواحد.