خاص || أثر برس سجل خلال الأسبوع الماضي اصطياد 6 طيور حرة في مناطق متفرقة من المحافظات الشرقية، إلا أن مصادر أهلية تقول لـ “أثر برس” إن الموسم الحالي مازال دون التوقعات من حيث عدد الطيور أو حتى من حيث الأسعار على الرغم من قلة العرض.
المصادر تشير إلى أن الطيور التي تم اصطيادها خلال الأيام الماضية توزعت على قريتي “أم مدفع – الزهيريات – جبل عبد العزيز – جنوب الرد” في ريف الحسكة، فيما طُرح طائران آخران في مدينة الرقة وقرية الحمداني الواقعة بريفها الغربي، وسجل أعلى سعر لبيع هذه الطيور بـ 50 مليون ليرة سورية (حوالي 4000 دولار أمريكي)، وهو سعر أقل من المتوقع بكثير.
مصادر “أثر برس” قالت إن الطائر الذي تم طرحه في قرية “أم مدفع” بريف الحسكة الجنوبي هو طائر “جرناس”، والمقصود بذلك هو طائر صقر يبلغ من العمر عامين، وبرغم ندرة اصطياد مثل هذه الطيور التي تعد من الأكثر قدرة على التحليق والمراوغة إلا أن سعره في المزاد وقف عند 50 مليون ليرة فقط.
الحالة الأكثر تميزاً في موسم العام الحالي كانت في مدينة الرقة، حيث طرح صياد أول طائر يصطاده بعد تسع سنوات من المحاولات الفاشلة، وبعد أن تمت عملية البيع بسعر 50 مليون ليرة سورية، تبرع الصياد بربع قيمة المبلغ كـ “زكاة”، على الأسر المحتاجة في مدينة الرقة.
وتكشف مصادر خاصة لـ “أثر برس”، عن اعتقال “قسد” لمجموعة مؤلفة من 7 أشخاص كانت تخيم إلى الغرب من مدينة الطبقة بهدف صيد الطيور الحرة، وبعد يومين من الاعتقال غير المبرر تم الإفراج عن المجموعة مع مصادرة معدات التخييم والصيد.
وكانت “قسد” داهمت خلال العام الماضي أكثر من مخيم لشبان يعملون بـ “صيد الطيور الحرة” في ريف الحسكة الجنوبي، لكن المخاوف الأمنية ارتفعت بعد الاشتباكات التي شهدتها المنطقة الواقعة إلى الشرق من نهر الفرات بين العشائر العربية و”قسد”، خلال الفترة الماضية.
ويشهد العام الحالي انخفاض في عدد الطيور التي تم اصطيادها، حيث سجل صيد طائر واحد خلال شهر آذار، و 4 طيور خلال شهر آب، وطائرين خلال النصف الأول من شهر أيلول، وبذلك يكون مجموع الطيور المسجل اصطيادها خلال الأشهر الست الماضية 11 طيراً، في حين سجل اصطياد 35 طائر خلال العام الماضي، وفقا لما رصده “أثر برس”.
وتتم عملية البيع من خلال مزاد علني أو إلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد إتمام عملية الشراء من قبل التجار يتم نقل الطيور بطرق غير مشروعة إلى الدول الخليجية خاصة المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر تدريب الطيور الحرة على اصطياد الطرائد البرية واحدة من الهوايات المنتشرة بكثافة فيها.
قانون تنظيم الصيد البري:
يذكر أن الرئيس بشار الأسد أصدر أمس القانون رقم 14 لعام 2023 الناظم للصيد البري، والذي يهدف لحماية أنواع الطيور والحيوانات البرية واستدامتها، والحفاظ على الأنواع المهددة منها بالانقراض، وتنظيم الصيد البري وفق المعايير والنظم البيئية والضوابط القانونية.
وسمح القانون بالصيد بواسطة أسلحة الصيد النارية، والقوس، والنشَّاب، والكلاب السلوقية، وبوسائل الصيد الأخرى التي يصدر بها قرار من المجلس المركزي للصيد البري الذي سيتم إحداثه في وزارة الزراعة، كما سمح بإمساك الطيور، والحيوانات البرية لأغراض التربية، والإكثار، أو البحث العلمي، أو التحجيل، بموافقة من المجلس.
ومنع القانون حجز أو نقل الطرائد الحية من الطيور والحيوانات البرية إلا إذا كان ذلك بهدف تربيتها، وإكثارها، أو تحجيلها، أو بهدف البحث العلمي، وبموجب موافقة مسبقة تمنح من قبل المجلس الفرعي.
كما تم منع الصيد داخل المدن والبلدات والبلديات والقرى، والمحميات الطبيعية بتصنيفاتها كافة، والمتنزهات الحراجية والحدائق النباتية، وحول مناطق الوقاية التي تحيط بها، وغيرها من المناطق المأهولة حتى مسافة ألف متر خارج حدود تلك الأماكن، وبالقرب من خطوط نقل وتوزيع الكهرباء ومراكز تحويلها، وأبراج الاتصالات اللاسلكية وخطوط الهاتف ومحطات الصمامات المقطعية لخطوط نقل النفط والغاز، وبالقرب من الثكنات والمواقع العسكرية إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع.
ويمنع الصيد دون الحصول على رخصتي الصيد، وحمل وحيازة سلاح الصيد والتصيد معاً، ويمنع نزع الأعشاش أو إتلافها أو نقلها، كما يمنع إيذاء أو إتلاف بيوض أو فراخ الطيور أو صغار الحيوانات البرية، أو الإتجار بها، ويمنع أيضاً الاتجار بالطرائد الحية أو الميتة، أو أجزائها سواءً أكانت من الأنواع المقيمة أم المهاجرة والتي يصدر بها قرار من المجلس.
ونص القانون على تحرير الطرائد الحية في الأماكن الطبيعية الملائمة من قبل العاملين المخولين بصلاحيات الضابطة العدلية فور ضبط المخالفة، ويشار إلى ذلك في محضر الضبط.
وتُحدَّد أنواع الطيور، والحيوانات البرية المقيمة والمهاجرة المسموح باصطيادها بقرار من المجلس، كما يُحدَّد العدد المسموح باصطياده لكل صيَّاد في كل رحلة صيد، والطيور والحيوانات البرية المسموح بتربيتها، وإكثارها بقصد الصيد بقرار من المجلس الفرعي.
يذكر أن رخصة الصيد تمنح لمدة سنة واحدة من قبل الوزارة، ويحدد رسم الحصول عليها أو تجديدها بمبلغ (5000) ل.س، على أن يبدأ موسم الصيد في اليوم الأول من شهر أيلول، وينتهي مساء يوم الخامس عشر من شهر شباط من كل عام، بحسب القانون المذكور.