خاص || أثر برس سجّل سعر مبيع قالب الثلج ارتفاعاً تجاوز التعرفة التي وضعتها قبل لجنة تحديد الأسعار في محافظة دير الزور، حيث يبيع كل معمل بسعر مختلف، دون الالتزام بحجم القالب الواحد ووزنه، بل يتم البيع كيفما كان.
“رمضان الحسين” أحد الأهالي، أشار في حديث لـ”أثر برس” إلى أن القالب الذي سعره 10 آلاف ليرة سورية بات يُباع بـ 18 ألفاً، فيما يتعمد أصحاب المعامل البيع للباعة الجوالين، وهؤلاء بدورهم لهم سعرهم الخاص الذي يتجاوز السعر الرسمي، ومنها ما يتم جلبه من مدينة الميادين، حيث وصل سعره إلى 30 ألف ليرة.
فيما يؤكد “خالد الحنادة” من الأهالي أيضاً أن المياه المُستخدمة في التصنيع توجد فيها شوائب وأتربة تظهر مع ذوبان قالب الثلج، مبيناً أن الأسعار تجاوزت 20 ألف ليرة لدى عددٍ من المعامل، لا سيما في الأرياف، لافتاً إلى أن الميزان غير مُستخدم لوزن القالب، وغالبية الناس يهمها في ظل الطقس الحار الذي تعيشه دير الزور تحصيله مهما كان حجمه أو وزنه.
وأوضح “توفيق الشيخ” أن بعض المعامل تبيع قوالب فارغة سرعان ما تذوب، علماً أن لا أحد منهم ملتزم بالبيع وفق الوزن.
من جانبهم أكد بعض أصحاب المعامل لـ”أثر” أن السعر المُعتمد من قبل لجنة الأسعار غير مُنصف لهم مضيفين: “نضطر للتشغيل ساعات طويلة، الكهرباء غير متوفرة بشكل كافٍ للتصنيع، فنضطر لتشغيل مولدات خاصة الأمر الذي يتطلب تأمين وقود لها نحصل عليه من السوق السوداء بأسعار مرتفعة”، مؤكدين أن توفر التيار الكهربائي سيوفر عليهم وعلى المشترين الكثير على صعيد الأسعار، فانقطاع الكهرباء يصل إلى 5 ساعات، وفي ساعة التغذية الوحيدة تتخللها انقطاعات.
من جانبه، أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دير الزور عدي الجاسم لـ”أثر” أن شكاوى الأهالي من عدم التزام أصحاب معامل الثلج بالتسعيرة الرسمية المُعتمدة استدعى تدخل الجهات الرقابية في المديرية، حيث نظمت العديد من الضبوط خلال جولات لها على تلك المعامل، سواء ما تعلق منها بالأسعار أو الوزن، أو نوعية المياه المُستخدمة في التصنيع، مُبيناً أن الأسعار الموضوعة جاءت لقالب الثلج وزن من (10-16 كغ) 10 آلاف ليرة، والذي يتراوح وزنه بين (16-20 كغ) بمبلغ 15 ألف ليرة، وللقالب الذي يزن (20-40 كغ) بمبلغ 20 ألف ليرة.
يُشار إلى أن واقع التيار الكهربائي وتقنينه أخرج الثلاجات المنزلية عن دورها في تبريد المياه، ما أدى لتنامي افتتاح معامل الثلج بدير الزور بمختلف المدن والبلدات وكثرة الطلب عليها، سواء من قبل الأهالي أو باقي الفعاليات الاقتصادية.
عثمان الخلف – دير الزور