خرجت في مدن لبنانية، مظاهرات احتجاجية تندد باستمرار الإقفال العام وما نجم عنه من تدهور للأوضاع الاقتصادية في البلاد، وذلك في ظل استمرار تفشي فيروس “كورونا”.
وقالت “الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام”، أمس الإثنين، إن مظاهرات مسائية خرجت في مدينة طرابلس شمالي البلاد لليوم الثالث على التوالي، تخللها قطع للطرق ومواجهات مع القوى الأمنية، ما أسفر عن إصابة ما يزيد على 30 شخصاً بجروح أغلبها طفيفة.
وأضافت الوكالة أن “عدداً من المحتجين رشقوا سرايا طرابلس بالحجارة بشكل كثيف، احتجاجاً على الإقفال العام ومحاضر الضبط التي تسطر بحق المخالفين، والأزمة الاقتصادية الخانقة”.
وفي مدينة صيدا جنوبي البلاد، دعا متظاهرون السلطات اللبنانية إلى إنهاء الإقفال، خاصة أنها لم تؤمّن أي بديل يتيح للمواطنين الصمود مع ما يعانونه بالأصل من أزمات معيشية، وارتفاع في معدلات الفقر والبطالة.
كما أبدى المتظاهرون اعتراضهم على فوضى الأسعار التي تسبّب بها استغلال التجار وغياب المحاسبة.
وشهدت العاصمة بيروت خروج مظاهرات وسط المدينة، رفع خلالها المحتجون شعارات تحمّل السياسيين مسؤولية ما تعانيه البلاد من انهيار اقتصادي.
وكانت اللجنة الوزارية المختصة بجائحة فيروس كورونا في لبنان قررت، الخميس الماضي، تمديد الإقفال العام للبلاد، حتى 8 من شباط المقبل.
وناقشت اللجنة نتائج الإقفال الذي أعلنته منذ 7 من كانون الثاني الحالي، وارتفاع عدد الإصابات والوفيات، ما دفع السلطات لتمديد الإقفال أسبوعين إضافيين.
وسيستمر الإقفال التام مع حظر التجول من الساعة السادسة مساء حتى الخامسة فجراً، على أن يعاد النظر بالاستثناءات.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، إن تمديد الإقفال والإجراءات التي تتخذها الحكومة جعلت لبنان الدولة الثانية في العالم التي تطبق بقساوة إجراءات مكافحة هذه الجائحة.
وسجلت وزارة الصحة اللبنانية أكثر من 280 ألف إصابة بفيروس “كورونا” منذ بدء الجائحة.