“ضريبة الوالي” قانون جديد تفرضه الفصائل المسلحة على مدنيي عفرين.. وعمليات الخطف مستمرة

تستمر الفصائل الموالية لتركيا في مدينة عفرين شمالي سورية بانتهاك حقوق المدنيين، من خلال الخطف وإخراجهم من بيوتهم قصراً وإجبارهم على دفع الضرائب.

وأكد “المرصد” المعارض أن ما يسمى بـ”الشرطة المدنية” التابعة للفصائل الموالية لتركيا في عفرين خطفوا 4 مدنيين من قرية عربا التابعة لناحية ماباتا في ريف عفرين، حيث طالبت الشرطة المدنية ذوي المخطوفين بمبالغ مالية قدرها 150000ليرة سورية عن كل مواطن مقابل الإفراج عنهم.

كما خطف مسلحون تابعون لفصيل “العمشات” الموالي لتركيا مواطن من قرية قرمتلق التابعة لناحية شيه في ريف عفرين، وذلك على إثر مطالبة المواطن لعناصر الفصيل بإخلاء منزله في قرية قرمتلق والذي يتخذه م الفصيل مقراً لهم، حيث طالب عناصر الفصيل من المواطن بداية الأمر بدفع مبلغ 200 دولار أمريكي مقابل إخلاء المنزل، وعندما رفض المواطن أقدموا على اختطافه لجهة مجهولة وطالبوا ذويه بمبلغ 8000 دولار أمريكي مقابل الإفراج عنه.

وفي سياق متصل، أكد شبكات معارضة أن مسلحي الفصيل المذكور فرض على المزارعين ضريبة جديدة تقدر بـ100 دولار أمريكي إضافة إلى فرض ضرائب على المحاصيل الزراعية للأهالي، حيث فرضوا على الأهالي نسبة 25 % من زيت الزيتون، و 20 % من محصول ورق العنب، وأطلقت “العمشات” على هذه الضرائب اسم “ضريبة الوالي” وذلك بعدما عيّنت تركيا مجالس محلية وولاة في مناطق سيطرتها ممن يخضعون لأوامرها لتضمن السيطرة على هذه المناطق.

كما هدد مسلحو الفصيل المزارعين  بالخطف والتعذيب في حال رفضوا دفع الضرائب.

وتقوم الفصائل المسلحة باستمرار بخطف المدنيين لإجبار ذويهم على دفع فدية، كما يرسلون مقاطع فيديو تظهر تعذيب ابنهم المخطوف، ولم يسلم من عمليات الخطف هذه لا الأطفال ولا ذوي الاحتياجات الخاصة.