يمنح مصرف التسليف نوعين من القروض، الأول هو قرض الدخل المحدود، أما الثاني فهو القروض الإنتاجية لتمويل مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح مدير عام مصرف التسليف الشعبي نضال عربيد، أنه صدر مطلع شهر أيلول الفائت تعميم من المصرف المركزي على استئناف منح التسهيلات الإنتاجية على شكل تمويل قروض مشروعات متوسطة وصغيرة، أما قرض الدخل المحدود يعتبر أساسياً في مصرف التسليف الشعبي منذ فترة طويلة.
وبيّن عربيد في حديثه لإذاعة “ميلودي” المحلية، أنه تم تعديل سقف قرض الدخل المحدود حتى وصل إلى 5 ملايين، بينما القروض الإنتاجية “قروض تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر” تبدأ سقوفها من 30 مليون متناهية الصغر وتصل إلى 500 مليون بالنسبة لتمويل المشروعات المتوسطة.
وأضاف أن القروض الإنتاجية تمنح لكل أنواع المنتجات والفعاليات الإنتاجية، ومن الممكن أن تكون “سياحية، صناعية، تجارية، خدمية، وحتى الطاقة البديلة والمتجددة”.
وفي 9 أيلول 2020 عمم المصرف المركزي على جميع المصارف باستئناف منح التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة، وكان بينها قروض أصحاب الدخل المحدود بعد توقف دام 3 أشهر.
ولفت عربيد إلى أن قرض الدخل المحدود يمكن أي يستفيد منه جميع العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين بسقف 5 مليون بحسب طبيعة الدخل لأنها قد تختلف بين العاملين.
وعن شروط الحصول على قرض الخمسة ملايين، تحدث عربيد أن يكون الشخص يحصل على راتب 200 ألف ليرة مع وجود كفيل واحد على الأقل، بحيث يغطي دخله نسبة 40% من الراتب المقطوع و100% تعويضات ثابتة صغيرة، مضيفاً أن الأسهل هو الحصول على كفالة شخص موظف، أو سيحتاج طالب القرض كفيلاً لديه فعالية وقوائم مالية وتدفق نقدي وربحية وسيولة وملائة مالية تغطي 300% من قيمة القرض.
واعتبر الخبير المصرفي عامر شهدا أن إعادة القروض أفضل من رفع الرواتب ضمن هذه الظروف، مقترحاً زيادة مدة سداد القروض لتصبح 10 أو 15 عاماً، مع تخفيض نسبة الاقتطاع من الراتب، أو أن يؤخذ القرض عبر التكافل بين شخصين موظفين كزوج وزوجته يجمع راتبهما معاً ويعتبر راتباً واحداً، ويحسم 40% منه، وبذلك ترتفع قيمة القروض المأخوذ.