كشف مدير صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة، زهير مخلوف أن عدد طلبات التمويل لدى الصندوق تجاوز 6 آلاف طلب معظمها ورد من حلب وحماة وريف دمشق لتركيب منظومة طاقة متجددة لأغراض زراعية.
وبيّن مخلوف بحسب ما نقلت “الوطن” أنه تتم دراسة هذه الطلبات وبانتظار تحديث المصارف لبرامجها بما يتوافق مع قوانين عمل الصندوق الذي يمنح تمويلاً لفترات زمنية أطول مما هو معمول به حالياً لدى القطاع المصرفي، حيث تم التوقيع والتوافق على التمويل حتى الآن مع عدد من المصارف الحكومية وهي المصرف التجاري السوري ومصرفا التسليف الشعبي والتوفير حيث يحصل طالب الدعم على تمويل من هذه المصارف من دون أي فائدة.
حيث يدعم الصندوق الفائدة مع هذه المصارف بمعدل 14 بالمئة وكل تمويل يحصل عليه المستفيد من المصارف بسعر فائدة أعلى من ذلك يتحمل المستفيد الفرق، بين معدل الفائدة الذي يدعمه الصندوق 14 بالمئة وسعر الفائدة الذي حصل عليه المستفيد من المصرف (مصرف خاص)، على أن تكون مدة السداد حتى 15 سنة للمستفيدين من القطاع المنزلي وحتى 10 سنوات للمستفيدين من القطاع الزراعي وحتى 5 سنوات للمستفيدين من القطاع الصناعي وباقي القطاعات.
وعن آلية منح التمويل بين أنه يتم قبول الطلبات للراغبين في الاستفادة من الصندوق ويتم إجراء دراسة فنية ومنها كفاية السطح الذي سيتم تركيب المنظومة عليه وطبيعة ملكية هذا السطح وفي حال كان السطح ملكية خاصة لصاحب الطلب لا مشكلة بذلك وفي حال كانت الملكية جماعية يحتاج إلى موافقة المجلس البلدي أو المحافظة وبعدها يحال الطلب إلى المصرف حيث تتم دراسته ودراسة الملاءة المالية لصاحب الطلب.
وفي حال كانت قيمة القرض حتى 5 ملايين ليرة يمكن الاكتفاء بالأجر الشهري ومن 5-10 ملايين ليرة سيكون المستفيد بحاجة لشريك سداد وفي حال كان المبلغ أكثر من 10 مليون ليرة سيكون المستفيد بحاجة لضمانة يقبل بها المصرف وفق محددات عمله.
ونوّه مخلوف إلى أنه لن يكون هناك تمويل مباشر للمستفيد (كاش) وإنما يتم التعاقد مع إحدى الشركات العاملة في مجال تجهيزات الطاقات المتجددة والمعتمدة من مركز بحوث الطاقة وبضمانة الصندوق لتنفيذ وتركيب المنظومة التي تمت الموافقة عليها لمصلحة المستفيد مع ضمانة أن تكون التجهيزات تم اختبارها من المخابر أيضاً المعتمدة من مركز بحوث الطاقة وتم تزويد هذه التجهيزات باللصاقات المعتمدة من المركز.
يذكر أنه تم إحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة بموجب القانون رقم 23 الصادر في تشرين الأول (أكتوبر) 2021، بحيث يستفيد منه القطاع المنزلي والزراعي والصناعي والتجاري والخدمي.
وكان مدير الصندوق زهير مخلوف قد أشار مسبقاً إلى أن شريحة الموظفين هي المستهدف الأساسي من قروض الطاقة المدعومة من الصندوق.
في حين قال مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة في وزارة الكهرباء، د. يونس علي في حديث خاص لـ “أثر برس” إنه حتى نهاية عام 2021 قام المواطنون بتركيب ما لا يقل عن 200 ميغا واط طاقة متجدد، وهي مشاريع متفرقة منزلية أو لمضخات مياه أو لمشاريع زراعية أو لمحلات تجارية.