خاص || أثر برس انخفض عدد المشاركين في معرض حلب الدولي الذي أقيم مؤخراً إلى 70 شركة بما فيها بعض شركات الخدمات المحلية وبعض المؤسسات الحكومية، بعد أن سجلت الدورة السابقة من المعرض التي أقيمت عام 2022 أكثر من 180 شركة مقارنة بنحو 400 شركة في الدورات الأولى.
الحاجة لمدينة معارض في حلب:
وبالرغم من انخفاض عدد المشاركين إلا أن رئيس لجنة المعارض في غرفة صناعة حلب محمد زيزان اعتبر في تصريح لـ “أثر برس” على هامش المعرض المذكور أن انخفاض عدد المشاركين لا يعد مؤشراً، مؤكداً أن عدد المشاركين بالمعرض في دورته الحالية يعتبر جيداً وأن المشاركات نوعية، وأن التركيز كان على النخبة، مطالباً بالإسراع بتنفيذ مدينة المعارض في حلب لتوسيع المشاركة للفعاليات الاقتصادية.
وفي حديثه لـ “أثر” وافق الصناعي محمد صباغ زميله زيزان بجزئية ضرورة الإسراع بتنفيذ مدينة للمعارض في حلب لما لها من أثر إيجابي بإقامة المعارض، مضيفاً بأنه يجب أن تسبق هذه الخطوة تأمين البنية اللوجستية وخاصة تشغيل مطار حلب الدولي وتسهيل الشحن والتصدير، آملاً أن تكون لدى الحكومة الجديدة رؤية متطورة لتفعيل الاقتصاد والصناعة وخاصة في حلب كونها العاصمة الاقتصادية، مشدداً على أن جزء أساسي من توقيع العقود هو رؤية رجل الأعمال العربي أو الأجنبي للمنشأة التي يريد التعاقد مع صاحبها والاطلاع على حجمها والقوة التشغيلية لها.
ارتفاع تكاليف الإنتاج:
أما فيما انخفاض نسبة المشاركة قال صباغ: “انخفضت أعداد الفعاليات الاقتصادية كمنتجين ومصدرين المشاركين في المعارض بالفترة الأخيرة سواء من خلال المعارض التي أقيمت في حلب أو دمشق أو المعارض الخارجية وذلك لصعوبة التصدير”، معتبراً أن المُنتَج السوري دخل بمرحلة الإنعاش بسبب الارتفاع الكبير لتكاليف الإنتاج.
ويلخص صباغ أسباب ارتفاع تكاليف الإنتاج للقطاع النسيجي بدءاً بالتمويل وارتفاع أسعار الكهرباء وحوامل الطاقة وقلة الأقمشة سواء المنتجة محلياً أو المسموح باستيرادها.
وبالنسبة لباقي الصناعات مثل الكيميائية والهندسية أو الغذائية فيرى صباغ أن أسعار المواد الأولية مرتفعة جداً، وهذا ينعكس على الإنتاج وبالتالي الخروج من دائرة المنافسة وهو ما يسبب عزوف المنتجين والمصدرين عن المشاركة بالمعارض سواء في سوريا أو خارجها، لأن المنتج ذاته وبالسوية نفسها أقل سعراً ببعض الدول الصديقة أو العربية، ضارباً مثلاً بالسوق العراقية التي بدأت تتوجه للصين ومصر كون منتجاتهم أقل سعراً من المنتجات السورية.
دعم المنتجين بعائدات التصدير:
وعن الحلول المقترحة، يدعو صباغ لدعم المنتجين من قبل الحكومة سواء بالشحن ومنح المصدرين عائدات التصدير كقيمة مضافة للتاجر والصناعي، مؤكداً أن هيئة دعم المنتج المحلي والصادرات كان لها دور بالمعارض الخارجية بتحمل جزء من تكاليف الشحن ونصف تكلفة المشاركة.
وأضاف: “طالبنا منذ عام 2017 وحتى عام 2020 من خلال الهيئة، بأن تعطى قيمة مضافة للتاجر أو الصناعي بعائدات التصدير إلا أن عائدات التصدير تعطى اليوم فقط للمنتجات الغذائية وجزء من الألبسة” مطالباً أن يشمل هذا الدعم كل المصدرين لمختلف المنتجات لا أن يكون لمنتج دون غيره، وأن يكون جزئي وليس على حاويات الشحن بشكل كامل “أي لا يشترط تحديد الكمية بحاوية تصدير”.
وأكد صباغ أنه يجب النظر إلى الأمام وتفعيل دور هيئة دعم المنتج المحلي والصادرات ومنح الحوافز الكافية للمنتجين وتخفيض الجمارك وإعادة النظر بأسعار الكهرباء وحوامل الطاقة.
كما اقترح أن تقام معارض مدروسة في بعض الدول الصديقة وتفعيل التعاون بين وزارات الخارجية والصناعة والاقتصاد لإقامة مثل هذه المعارض وأن يكون للمنتج السوري نصيب في أسواق الدول العربية والصديقة مثل ليبيا والعراق وإيران وروسيا، وأن تكون مواعيد هذه المعارض مدروسة بين المشاركين والقائمين عليها واستقدام رجال أعمال عرب وأجانب للمعارض التي تقام داخل سوريا.
إجراء سبر لنقاط القوة والضعف:
ومن وجهة نظر أكاديمية، يرى رئيس قسم التسويق في كلية الاقتصاد بجامعة حلب الدكتور محمد الغريب خلال حديثه مع “أثر” أن هناك مجموعة أسباب لتراجع المشاركة في المعارض منها العقوبات الاقتصادية على سوريا الأمر الذي يخيف بعض رجال الأعمال والشركات من التعامل مع مؤسسات اقتصادية سورية.
كما أن الحالة الراهنة للمنطقة التي تعيق وصول رجال أعمال إلى سوريا، عدا عن انخفاض القوة الشرائية للمستهلك السوري، كان لهما أثر سلبي على العامل والشركات حيث أن جزءاً من منتجها يباع محلياً وبالتالي انخفضت الأرباح ومعه تم تخفيض ميزانية المشاركة بالمعارض والمؤتمرات الدولية.
وأكد الدكتور الغريب على ضرورة دعم الشركات والمنشآت الصناعية التي تصدّر منتجاتها واتخاذ سياسات اقتصادية جريئة بهذا المجال، وإجراء تحليل أعمق لواقع المعارض لسبر نقاط الضعف والقوة والعمل على ترميمها وتطويرها.
يذكر أن حلب شهدت بتاريخ 16 تشرين الأول إقامة معرض حلب الدولي وشاركت فيه 70 شركة محلية، تشمل منتجاتها كافة الصناعات.
كما يذكر أن مطار حلب الدولي لم يتم تفعيله بشكل كامل ويقتصر العمل فيه على رحلة أسبوعية للشارقة، وتتجدد مطالب أهالي حلب وفعالياتها الاقتصادية بتفعيل الرحلات وخاصة باتجاه القاهرة وبغداد ودول الخليج بالحد الأدنى، إضافة إلى تفعيل الشحن الجوي وخاصة باتجاه العراق.
حسن العجيلي – حلي