خاص || أثر برس على خلفية الجدل القائم حالياً في طرطوس، والتخوّف من صدور تعميم مشابه لتعميم محافظ اللاذقية بمنع ومكافحة “الأمبيرات”، أكد محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى في تصريح صحفي أنه لم يصدر أي قرار بإلغاء الأمبيرات في المحافظة ولا بشرعنتها، وإنما وجّه كتاباً إلى مجلس مدينة طرطوس والشركة العامة للكهرباء، طلب فيه إزالة التعديات على الأملاك العامة، من قبل أصحاب الأمبيرات، وفق القوانين النافذة.
مدير عام الشركة العامة لكهرباء طرطوس المهندس عبد الحميد منصور قال لـ “أثر”: “وجهنا مديرية مراقبة الشبكات في الشركة لتبليغ إشعارات مخالفة لأصحاب الأمبيرات ضمن مدينة طرطوس بضرورة إزالة المخالفات عن الأعمدة الخاصة بالشركة العامة للكهرباء”.
وبيّن منصور أنه سيتم إعطاء أصحاب “الأمبيرات” مهلة حتى الخميس المقبل ليتم إزالة التعديات، تحت طائلة مصادرة هذه الكابلات وإعادتها إلى المستودع أصولاً.
وأكد منصور أن أصحاب الأمبيرات قاموا بالتعدي على أعمدة الكهرباء من خلال استخدامها في مد الكابلات إلى منازل المشتركين من دون علم الشركة العامة للكهرباء، مبيناً أنه لا يعطى أصحاب “الأمبيرات” أي موافقة أو رخصة لمزاولة هذا العمل لأنه مخالف لقانون الاستثمار.
بدوره، أكد مدير المهن والشؤون الصحية في مجلس مدينة طرطوس المهندس فراس الموعي لـ “أثر” أنهم باشروا بتوجيه الإنذارات إلى أصحاب “الأمبيرات” لإزالة التعديات على الأملاك العامة، خلال مدة أقصاها أسبوع، تحت طائلة مصادرة الكابلات، والطلب منهم مراجعة مجلس المدينة مصطحبين معهم موافقة أو رخصة من الشركة العامة للكهرباء.
وأشار الموعي إلى أن موضوع توليد الطاقة الكهربائية بواسطة المولدات الخاصة “الأمبيرات” تندرج في إطار القانون رقم 33 لعام 2010 والقاضي بأنه لا يجوز توليد الطاقة الكهربائية إلا بموجب رخصة نظامية، وعليه فإن شركة الكهرباء معنية بموضوع “الأمبيرات”.
وبيّن الموعي أن مجلس المدينة غير معني بترخيص “الأمبيرات”، مؤكداً أنهم قاموا، مرات عدة، بمراسلة شركة الكهرباء للتعاون فيما يتعلق بموضوع الأمبيرات إلا أنهم لم يتلقوا رداً، كما أن أصحاب مولدات قدموا إلى مجلس المدينة للتقدم بطلب ترخيص، وعند الطلب منهم التوجه أولاً إلى شركة الكهرباء والعودة مجدداً إلى البلدية، ذهبوا ولم يرجعوا!.
وأضاف الموعي: “لعدم فوات المنفعة، قام مجلس المدينة بتحصيل رسم إشغال الملك العام من أصحاب المولدات، وبالحد الأعلى إذ يتم فرض رسم 500 ليرة يومياً للمتر المربع الواحد من الحيز الذي تشغله المولدة على الرصيف”.
وكان محافظ طرطوس قد أصدر الأسبوع الماضي كتاباً وجهه إلى كل من مجلس مدينة طرطوس، والشركة العامة لكهرباء طرطوس، بوجود تعديات على الشبكة العامة والأعمدة والأرصفة والمنصفات، وأحياناً قد تؤدي هذه التعديات إلى حدوث كوارث تؤذي المارة والأبرياء نتيجة العمل بها من قبل أشخاص غير مختصين.
وعليه طلب المحافظ من مجلس المدينة وشركة الكهرباء ضرورة معالجة هذه التعديات، في الوقت الذي لم يسمح بـ “الأمبيرات”، كما أنه لم يصدر قراراً بمنعها وإلغائها، وإنما طلب المعالجة الفورية حفاظاً على سلامة المواطنين وفق الأنظمة والقوانين النافذة.
صفاء علي – طرطوس