أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن واشنطن هي التي تحدد للشركات الأوروبية مع من يجب أن تتعامل.
وأوضح ظريف وفق ما نقلت وسائل إعلام إيرانية، أن وزارة الخزانة الأمريكية، وليست الحكومات الأوروبية، هي من تقرر مع من تتعامل الشركات الأوروبية، سواء ما يتعلق بالقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، أو تنفيذ مشروع “السيل الشمالي -2” للغاز الروسي.
وأضاف: “النظام الحالي في واشنطن لا يمتلك أي برنامج حقيقي، سوى أن يشن الهجمات العمياء على كل الذين يدعمون سيادة القانون”.
وتابع: “الولايات المتحدة هي الوحيدة في تاريخ الأمم المتحدة التي تنتهك ليس فقط قراراً ملزماً هي نفسها من المتبنين له، بل وتعاقب أيضاً الحكومات والشركات التي تدعم القوانين الدولية بتنفيذها ذلك القرار”.
وأضاف: “الأكاذيب التي تبثها الولايات المتحدة، ومن ضمنها المزاعم المغلوطة والمزيفة حول الإجماع الإقليمي بشأن تداعيات التزام بقية موقعي الاتفاق النووي بنص الاتفاق، ومنها تطبيع التعاون الدفاعي بين إيران والعالم في أكتوبر القادم، هي خدعة (من جانب الولايات المتحدة) للتستر على دوافعها الحقيقية والسيئة”.
وأكد ظريف فشل أمريكا في تقويض القرار 2231 رغم فرضها على مدى عامين ضغوطاً قصوى، هي الأكثر قساوة على شعب ما لغاية الآن، ومنها حرمان عامة الشعب الإيراني من الحصول على الأدوية والمعدات الطبية خلال فترة تفشي الجائحة الأكثر فتكاً خلال عقود طويلة التي يشهدها العالم حالياً”.
وأول أمس اعتبر ألكسندر فينيديكتوف، نائب أمين مجلس الأمن الروسي، أن الولايات المتحدة مستعدة لخنق الدول الأوروبية من أجل الدفع بمصالحها على خلفية جائحة كورونا.
وتابع أن الهدف من قيام الولايات المتحدة بتدمير الاتفاقات الحيوية بالنسبة للأمن الأوروبي، مثل معاهدة الصواريخ مع روسيا أو اتفاقية الأجواء المفتوحة، هو رغبة واشنطن في فرض “هيبتها” على الأوروبيين.