خاص|| أثر برس بعد أن أعلنت مديرة الصناعات الغذائية ريم الحللي أنه بدءاً من يوم الثلاثاء الماضي سيتم السماح للوكلاء بإعادة استجرار عبوات المياه، إلا أن محال العاصمة ماتزال حتى اليوم تخلو من العبوات دون أي تفسير.
الحللي وفي تصريح سابق لها بتاريخ 16 آب، ذكرت أنه تم السماح باستجرار عبوات المياه ولكن بضوابط وشروط أقسى وذلك لضبط الأسعار في الأسواق، وخلال أسبوع سيلتمس المواطنون أثر ذلك.
وأوضحت حينها الحللي أن التوجه للسورية للتجارة بتوزيع المياه، كان لمنع الاحتكار وضبط ارتفاع سعرها بالسوق، نتيجة رفع سعرها من قبل الوكلاء بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وهو إجراء اضطراري، معلقةً: “هي مثل فركة أذن للوكلاء وضربة للتجار بأنه يمكن للدولة أن تتدخل إيجابياً”.
اليوم الاثنين 23 آب، وبعد مضي أسبوع كامل على هذا التصريح، لم يلمس المواطن هذا التحسن الذي تحدثت عنه الحللي، ففي جولة لمراسل “أثر” على مدى يومين ماضيين، لوحظ استمرار فقدان عبوات المياه من المحلات، وإن وجدت فتباع بسعر مرتفع.
ففي منطقة المزة استطاع أحد أصحاب المحلات الحصول على عدد قليل من صناديق المياه، إلا أن استغل هذه الفرصة ليبيع العبوات الست بسعر 7500 ليرة سورية، علماً أنه في السورية للتجارة تباع بـ3150 ليرة سورية.
وعند سؤال أحد البائعين عن هذا النقص، رجح أن يكون توزيع العبوات على المحلات قليل أولاً، وأن أصحاب المحلات يخبؤون الكميات الموجودة لديهم لبيعها لزبائنهم الخاصين.
وبشكل عام شهدت الأيام الماضية ندرة تواجد عبوات المياه المعبأة في المحال التجارية بمختلف أنواعها “بقين، السن، دريكيش والفيجة”، وحتى فقدانها في كثير من الأحيان، الأمر الذي أدى لارتفاع سعرها بشكل كبير إن وجدت.
لذلك، تم حصر توزيع كامل إنتاج معامل تعبئة المياه المعدنية للسورية للتجارة، بهدف تحقيق أكبر كمية توزيع أفقي للمنتج، بحسب وزير الصناعة زياد صباغ، الذي عاد عن هذا القرار بسبب عدم تمكن صالات المؤسسة من إيصال المياه لكل المناطق.