أثر برس

عشية ذكرى زلزال شباط: أبنية حلب المخالفة حجر عثرة.. أين وصل مشروع السكن البديل؟

by Athr Press G

خاص|| أثر برس  عام مضى على الزلزال الذي ضرب محافظة حلب في شباط 2023، وما زالت أبنية المخالفات بشكل رئيسي وباقي الأبنية المنظمة تنتظر الكشف الثاني الخاص بإعادة تقييم وتوصيف لوضعها الإنشائي وسلامتها واتخاذ القرارات النهائية بصددها.

أبنية المخالفات خطر محتمل:

وفي هذا الصدد بيّن رئيس مجلس مدينة حلب الدكتور معد المدلجي لـ “أثر برس ” بأن مناطق المخالفات تعتبر حجرة عثرة بالتقييم نظراً لصعوبة اتخاذ قرار بشأنها من قبل الفرق الهندسية لأنها لا تحمل “هوية هندسية” وهو ما يتطلب التدقيق واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، مشيراً إلى أنه يوجد حالياً 25 لجنة تقوم بالعمل وأن المجلس بصدد تشكيل لجان وسيتم الإيعاز بسرعة إنجاز الكشوفات الحسية لتحديد مدى السلامة العامة على الأقل، داعياً إلى منح اللجان تعويضات مادية مناسبة تقديراً لجهودهم.

وأوضح المدلجي أن عدد الأبنية التي تم الكشف عليها من قبل الفرق الهندسية بعد الزلزال الذي ضرب حلب العام الماضي، بلغ 97 ألف مبنى ويتبعه مسح ثاني من قبل لجان التوصيف والتقييم.

وكشف أن 25 ألف مبنى من المباني التي تم مسحها مصنّفة حسب درجة الخطورة باللونين الأحمر والبرتقالي، حيث يرمز اللون الأحمر للأبنية الخطرة والواجب هدمها والبرتقالي للأبنية الخطرة ويمكن وفق كشوفات ودراسات أخرى دراسة إمكانية تدعيمها أو هدمها، موضحاً أن 90% من الأبنية المصنفة خطرة تقع في مناطق المخالفات وأن المسح هو مسح أولي غير نهائي.

السكن البديل:

وفيما يتعلق بمشاريع السكن البديل أوضح الدكتور المدلجي أن المجلس وضع بقعة في حي الحيدرية تبلغ مساحتها 78 هكتار في خدمة الاستجابة الطارئة وهي أرض تم تحضير البنية التحتية لها كمنطقة تطوير عقاري سابقاً، مضيفاً بأنه تم تخصيص 4 بقع منها لبناء 320 شقة سكنية بمعدل 80 شقة بكل بناء وبمساحة  70- 80 متر مربع لكل شقة.

وأشار الدكتور المدلجي إلى أن المشروع تم تلزيمه لفرع حلب لمؤسسة الإسكان بموجب اتفاقية بعد إتمام الدراسة من قبل مكتب ممارسة المهنة بجامعة حلب، مؤكداً أن نسبة الإنجاز جيدة وسيتم تخصيص المتضررين من الزلزال وفق شروط الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال.

صندوق دعم المتضررين:

بدوره، كشف رئيس مركز خدمة المواطن في مجلس مدينة حلب عمر ياسين لـ “أثر برس ” أن نسبة الإنجاز في الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال بحلب بلغت 80 % لمختلف الشرائح A  و B و C .

وأوضح ياسين أن الشريحة A تتضمن العقارات المنظمة والتي تعرضت للهدم الكامل نتيجة الزلزال وعددها 20 محضر تم إنجاز معاملات 13 محضراً منها، ومحضران تم البدء بالبناء فيهما ومحضران آخران تم الحصول على الرخصة النهائية منها والباقي قيد الترخيص، مع متابعة أصحاب المحاضر المتبقية عن طريق المديريات الخدمية والمخاتير ونشر الإعلانات لمراجعة المركز واستكمال الأوراق والحصول على المنحة والقرض لأن هدف الصندوق هو إعادة البناء مثلما كان قبل الزلزال، مضيفاً بأنه يتم منح مبلغ 160 مليون ليرة لكل طابق إضافة لقرض بقيمة 200 مليون لمدة 10 سنوات معفى من الضرائب والفوائد على أن يبدأ التسديد بعد 3 سنوات من تاريخ منح القرض .

وفيما يتعلق بالشريحة B فهي الأبنية غير المنظمة والمهدمة بفعل الزلزال ويبلغ العدد الإجمالي لها 100 شقة، ويتم بموجب الصندوق منح كل شقة 40 مليون ليرة واكتتاب على شقة سكنية في مشروعي المعصرانية أو الحيدرية إضافة لقرض 200 مليون ليرة بذات الشروط السابقة، مضيفاً أنه تم تثبيت 52 اسم مالك عقار على نظام الصندوق 51 منهم اكتتبوا على شقق في المعصرانية وتم تحويل مبلغ 40 مليون لحساب كل منهم، ويقوم المركز بالتعاون مع المديريات الخدمية والمخاتير بالتواصل مع 27 مالك عقار آخرين من نفس الفئة.

أما الشريحة C فتتضمن كل بناء تم هدمه أو سيتم هدمه بعد الزلزال من قبل مجلس المدينة بناء على تقارير لجان السلامة العامة حيث يوجد 165 محضر بحسب قاعدة البيانات 135 تم هدمه و29 سيتم هدمه، كما توجد إجراءات ودراسة من الصندوق الوطني حول كيفية الدعم الذي سيقدم للمتضررين.

وعن المشاكل التي تعترض الأهالي في الإجراءات، اعتبر ياسين أن أغلب المشاكل هي إما ناجمة عن عدم الوعي والمعرفة بالمعاملات الإدارية أو نقص في الأوراق والوثائق لأسباب مختلفة خاصة في الأبنية غير المنظمة “حكم محكمة – أسهم – عقد بين طرفين”، فيتم اللجوء للقاء من قبل الأهالي لاستكمال إجراءات الملكية وهو ما يؤخر الإجراءات الإدارية لكنها في نهاية المطاف تتم، إضافة لوجود ورثة خارج سوريا أو متوفين لكنها تجد طريقها إلى الحل، داعياً المتضررين لمراجعة المركز كخطوة أولى ليتم إرشادهم للطريق الصحيح.

يذكر أن الزلزال الذي ضرب محافظات حلب واللاذقية وحماة في 6 شباط من العام الماضي تسبب بانهيار عشرات المباني وتضرر الآلاف منها إضافة لخسائر بالأرواح.

في حين أصدر الرئيس بشار الأسد في الأول من أيار من العام الماضي المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2023 القاضي بإحداث “الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال” بهدف تقديم الدعم المالي لهم ومساعدتهم على تجاوز الضرر الجسدي أو المادي أو المعنوي اللاحق بهم بعد الزلزال الذي ضرب عدة محافظات في 6 و20 شباط من العام الماضي 2023.

حسن العجيلي – حلب

اقرأ أيضاً