في الوقت الذي تمثل فيه المجموعات المسلحة في درعا أمام خيارين اثنين فقط، وهما إما القبول ببنود الاتفاق الذي اقترحته الدولة السورية أو عمل عسكري في المحافظة، أكّد عضو لجنة المفاوضات أبو علي محاميد، أن المسلحين الرافضين للتسوية يعتبرون البند الذي كان إحدى عثرات الاتفاق وهو الانتقال إلى الشمال السوري، مطروح.
ونقلت صحيفة “القدس العربي” عن المحاميد قوله: “طالبت الدولة السورية بنقل مسلحين من أبناء درعا البلد إلى الشمال السوري، ورغم أننا ضد التهجير، لكنه مطروح، ونحن نريد الحفاظ على حياة أهلنا وأرواحنا”.
وحول البند المتعلق بتسليم السلاح الخفيف إلى الدولة السورية، أفاد المحاميد بأنهم شرعوا بتنفيذ هذا البند، وذلك من خلال تسليم أكثر من 100 بندقية من أهالي درعا البلد، حسب قوله.
وبحسب المحاميد، فإن البند الذي رفضته “اللجنة المركزية” هو سيطرة الدولة السورية على حواجز المحافظة بالكامل، مع الإشارة إلى انتشار أحاديث تُفيد بأن “اللجنة” وافقت على هذا البند على أن تكون هذه الحواجز تحت سيطرة “الفيلق الثامن” التابع لروسيا.
وكانت مصادر “أثر” قد أكدت أن هدنة وقف إطلاق النار في درعا غير محدودة بمدة زمنية، وذلك بهدف إعطاء المسلحين أكبر مهلة ممكنة للالتزام ببنود الاتفاق، قبل الانتقال إلى خيار الحسم العسكري.