تحدثت نقابة الأطباء في دمشق، عن معاقبة أطباء نتيجة ارتكابهم أخطاء طبية، لافتة إلى أن بعض العقوبات كانت قاسية.
حيث قال رئيس فرع نقابة الأطباء في دمشق عماد سعادة: “تمت معاقبة أطباء نتيجة ارتكابهم أخطاء طبية، وصلت بعضها إلى معاقبة أطباء بتوقيفهم عن العمل لمدة عامين وإيقاف أطباء آخرين عن العمل لمدة شهرين وإيقاف آخرين لمدة شهر، إضافة إلى عقوبات أخرى مثل التنبيه الشفهي وكذلك المسجل”، مشيراً إلى أن في بعض الحالات كان هناك تعويض مادي، بحسب صحيفة “الوطن” المحلية.
وأكد سعادة في حديثه أن الأخطاء الطبية موجودة وأن الشكاوى الواردة إلى النقابة في هذا الموضوع ليست بقليلة، مضيفاً: “الفكرة الشائعة عند كثير من الناس أن النقابة دائماً تقف مع الطبيب وهذا الكلام غير صحيح والدليل على ذلك في هذا العام تم توقيف ومعاقبة عدد من الأطباء بعقوبات مختلفة”.
وتابع: “لا يمكن القول إن الأطباء الذين تمت معاقبتهم أخطؤوا عن قصد بل إنهم لم يتخذوا الحيطة والحذر الواجب اتخاذهما ولم يستخدموا أحدث الوسائل العلمية المتوفرة في أثناء عملهم”، مضيفاً: “قانون تنظيم مهنة الطب جيد وشامل وله تطبيقات عملية ولكن هناك بعض النقاط بحاجة إلى تعديل وهذا ما يتم العمل عليه حالياً”.
من جهة ثانية، كشف رئيس فرع نقابة الأطباء في دمشق عماد سعادة، عن أنه “يتم حالياً العمل على ربط أطباء الأشعة إلكترونياً مع وزارة المالية لتحصيل الضريبة المستحقة عليهم كخطوة أولى، ومن الممكن أن تطبق بعد ذلك على باقي الأطباء”، معتبراً أن اختيار أطباء الأشعة للبداية بتطبيق الربط الإلكتروني بحكم أن لديهم مراكز أشعة.
ولفت سعادة إلى أن هناك بعض المشافي الخاصة تم ربطها مع وزارة المالية بهدف التحصيل الضريبي المستحق عليهم، بحس “الوطن”.
وذكر أن الضريبة التي تفرض على الأطباء لا تقل عن مليون ليرة سنوياً وهي تختلف من محافظة إلى أخرى وحسب الاختصاص وسنوات الخدمة وكذلك المنطقة، وبالتالي هناك معايير كثيرة تدخل في التقييم بين طبيب وآخر فهناك أطباء من الممكن أن يكلفوا ضريبياً أكثر من ذلك، بحسب قوله.
وأضاف: “في المقابل وزارة المالية حينما تجد أن دخل الطبيب منخفض جداً فإنها من الممكن أن تنظر في الموضوع فيكون التكليف الضريبي عليه أقل من ذلك”، كاشفاً أن هناك نقاشاً حصل أنه يمكن أن يعفى الطبيب من الضريبة في حال عدم وجود دخل مناسب وبالتالي فإن وزارة المالية تتعاون مع النقابة ضمن الإمكانيات.
يذكر أن عدد الأطباء في دمشق بلغ نحو 10 آلاف طبيب 35% منهم طبيبات، بحسب رئيس فرع نقابة الأطباء في دمشق عماد سعادة.
وفي وقت سابق ذكر متخصص الطب الشرعي وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطب الشرعي الدكتور ناصر الشاهر في حديث لـ “أثر”، أن الأخطاء الطبية قد تحدث بأي مكان في العالم، لكن وجود التوثيق للإجراءات الطبية ووعي الأهل والمريض بأهمية الشكوى لأخذ حق المريض يسهم بكشف هذه الحالات، معتبراً أن تداول مثل هذه القصص في وسائل التواصل الاجتماعي دفع بعضهم للظن أنها باتت أكثر انتشاراً.
واقترح الدكتور الشاهر في حديثه مع “أثر” التأمين على الأخطاء الطبية بوصفه حلاً، إذ يسمح للطبيب بالتأمين في حال ارتكابه خطأً طبياً؛ فيدفع الطبيب أو المشفى قيمة التعويض دون الحاجة إلى التستر على الخطأ، ومن الضروري العمل على إيجاد هذا النوع من التأمين، كما في حالات التأمين على السيارة والعيادة لمواجهة الأخطاء الطبية وتفادي آثارها وما يترتب عليها من تبعات.