بالتزامن مع مرور عام على توقيع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب على قانون قيصر، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الثلاثاء 18 فرداً وكياناً بينهم مصرف سورية المركزي على قائمة العقوبات الاقتصادية.
وطالت العقوبات الجديدة، السيدة الأولى أسماء الأسد، التي كانت أدرجت على قائمة عقوبات قيصر في الحزمة الأولى، والعديد من أفراد عائلتها، كما شملت العقوبات الجديدة لينا كناية، والتي تعمل في مكتب متابعات قرارات لجنة مكافحة الفساد في القصر الرئاسي.
ونشرت وزارة الخزانة على موقعها الالكتروني بياناً قالت فيه “العقوبات على الكيانات التي شملت مصرف سوريا المركزي قد تطال المتعاملين غير الأمريكيين، وهو الأمر الذي قد يوجه ضربة قاسية لليرة السورية، خاصةً فيما يتعلق بالحوالات القادمة من الخارج” حسب البيان.
كما تضمنت القائمة عضو مجلس الشعب السوري ورجل الأعمال همام المسوتي، إضافةً إلى شركات “صوران”، “ليا”، “ليتيا”، و”بولي ميديكس”.
وشملت القائمة الجديدة، شركات لعضو مجلس الشعب ورجل الأعمال عامر تيسير خيتي هي “شركة العامر لتصنيع الخرسانة والحجر الرصيف”، و”شركة العامر لتصنيع البلاستيك”، و”شركة الليث الذهبي لخدمات النقل والشحن.
ووفقاً للبيان الأمريكي، يضاف إلى شركات خيتي التي شملتها العقوبات، شركات “العامر للتنمية والاستثمار العقاري”، “الأرض الطيبة”، “العامر لتصنيع الخرسانة والبلاطة” و”العامر لصناعة البلاستيك”.
وبدأت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض عقوباتها على سورية منذ 2011، والتي أدت إلى تجميد أصول للدولة ومئات الشركات والأفراد، وفرض حظر على التجارة بالنفط وقيود على الاستثمار.
وطالبت سورية مؤخراً المجتمع الدولي برفع العقوبات المفروضة خاصةً في ظروف انتشار فيروس كورونا، لكن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أكد أن حملة الضغوط الاقتصادية والسياسية على سورية ستستمر خلال الأسابيع والأشهر القادمة.
ويترقب السوق تأثيرات حزمة العقوبات الجديدة على الاقتصاد والعملة السورية، ويرى مراقبون أن المواطن السوري هو من أكثر المتضررين جراء هذه العقوبات التي تسببت بفقدان المواد الأساسية الغذائية والدوائية وتدهور الوضع الاقتصادي للمواطن السوري، وضعف قدرته الشرائية.