أفاد “المرصد” المعارض، بأن “الحكومة التركية لا تزال تمتنع عن دفع مستحقات مسلّحي الفصائل التابعة لها في ليبيا منذ نحو 6 أشهر وترفض إعادتهم إلى سوريا”.
مضيفاً: “إن تركيا تضيّق الخناق عليهم في معسكرات ليبيا، حيث تمنعهم من الخروج إلى خارج الثكنات العسكرية، فيما تفرض عقوبات صارمة على كل من يحاول الخروج أو الهرب”، مشيراً إلى أن “القادة العسكريين يستعملون أساليب مختلفة من التعذيب الوحشي ضدهم”.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تمتنع فيه أنقرة عن دفع مستحقات مسلحيها في معسكر اليرموك ضمن الأراضي الليبية، وذلك للشهر الخامس على التوالي، وسط دعوات بتنظيم تظاهرات منددة بتقاعس تركيا عن دفع مستحقاتهم.
ويتخوّف المسلحون داخل معسكر اليرموك حيال ما يجري ضمن مناطق “درع الفرات”، حيث تفاقمت مؤخراً وتيرة الانقسامات والخلافات في صفوف “فصائل أنقرة”، لا سيما على صعيد عناصرها العاديين، وأشارت مصادر لـ “أثر” إلى أن “أحد أهم أسباب هذه الانقسامات كان تخفيض رواتبهم إلى 500 ليرة تركية (أي ما يقارب 120 ألف ليرة سورية) بعدما كانت تتراوح بين 800 إلى 1000 ليرة تركية، في الوقت الذي لم تتأثر فيه رواتب قيادييهم، كما ترافق التخفيض مع تأخر وصولها”.
وكذلك يسعى المسلحون داخل مخيم اليرموك في ليبيا لتنظيم مظاهرات ضد سياسة تركيا ولا سيما مع الحديث التركي عن نيّة أنقرة بالتقارب مع دمشق.
وكانت أنقرة قد قدمت عرضاً للفصائل التابعة لها في ريفي حلب الشمالي والشرقي، في شهر كانون الأول عام 2019، يتضمن إرسال مقاتلين لدعم قوّات حكومة الوفاق الليبية، ضدّ قوّات اللواء خليفة حفتر، مقابل 2000 و3000 دولار لكلّ عنصرٍ يسجّل اسمه للقتال في ليبيا، إلى جانب الطعام والشراب والأسلحة والذخائر، بهدف إغراء أكبر عددٍ من العناصر وحثّهم على الإقدام على أداء مهمةٍ قتاليةٍ لا تقلّ مدّتها عن 3 أشهر في الأراضي الليبية.
يذكر أن فصيل “السلطان مراد” وفرقة “المعتصم” المعروفين بعلاقتهما القوية مع أنقرة، كانا أول من بادر إلى فتح باب التسجيل أمام مسلحيهم الراغبين بالـقتال في ليبيا إلى جانب القوّات العسكرية التركية.
أثر برس