أكد العقيد علي بلال من مديرية التجنيد العامة أن القرارات العسكرية لها خصوصيتها وتصدر بالوقت المناسب، وأنه لا وجود لقرار تسريح حتى الآن وجميع ما يتم تداوله مجرد إشاعات.
وبيّن العقيد بلال في حديث له عبر إذاعة “شام إف إم”، أن حالة الإحباط التي من الممكن أن تصيب بعض شبابنا سببها الإشاعات، لافتاً إلى أن الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع موجود، والأمور الصادرة عن القيادة واضحة وموجودة أمام الجميع، وفي حال صدور أي قرار سيعمم على كافة الوحدات.
كما أكد العقيد بلال أن كل مكلف أضيفت له خدمة إدارية مخير إما بخدمتها، أو دفع غرامة نقديّة عن هذه الخدمة المضافة، وهي راتب مقطوع لجندي درجة أولى، حسب الأشهر المضافة قبل السوق أو قبل الدخول بفترة الاحتفاظ وعليه أن يتقدم بطلب دفع غرامة التخلّف عن طريق وحدته.
وفيما يتعلق بالمكلف المؤجل للإقامة في سنته الأخيرة في حال دخوله القطر للزيارة وبقي لديه 90 يوماً لإتمام الـ 4 سنوات لتحقيق شرط دفع البدل، أفاد العقيد بأنه يحق له التقدم لدفع البدل دون الحاجة إلى السفر خارج القطر والعودة مديرية التجنيد العامة.
أما فيما يخص بعض الأشخاص الذين لا تشملهم القرارات على أسبوع أو يوم، أوضح العقيد بلال، أن القيادة تتخذ قراراتها بناءً على الأنظمة والقوانين وليس على حالات فردية، ومن الممكن أن يكون هناك عقوبة على العسكري على أساسها يتأخر تسريحه نتيجة تأخره عن الالتحاق.
وخلال شهر أيلول الفائت، طالب أحد أعضاء مجلس الشعب بتحديد سقف للخدمة العسكرية وبحث تسريح دورات قديمة، إضافةً إلى تفعيل البدل الخارجي وتخفيف المدة.
وصدر بتاريخ 29 آذار 2020، أمران إداريان عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، ينهيان الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين ممن أتموا 3 سنوات فأكثر خدمة احتياطية فعلية ولصف الضباط والأفراد الاحتياطيين المحتفظ بهم ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية 7 سنوات فأكثر.