خاص || أثر برس وردت عدة شكاوى من حماة حول سوء صناعة الخبز وقلة وزنه دون المحدد تموينياً من أحياء ومناطق مختلفة كالحميدية والقصور وجنوب الملعب والشريعة والمخيم وغيرها في المدينة، وكذلك في بسيرين ومصياف وطيبة الإمام وصوران وسواها في ريف المحافظة، وسط تساؤلات تطرح عن دور الرقابة التموينية تجاه الخبز السيئ، واصفين المال الذي يدفع لشرائه بـ “المال الحرام”.
حماية المستهلك: “غرمنا المخالفين بالملايين واسألوهم لماذا يخالفون؟“
أكد رئيس دائرة حماية المستهلك في حماة محمد جعفر السفاف لـ “أثر برس” أن عدد ضبوط مخالفات الخبز التي شملت معتمدين ومخابز، بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي 450 ضبط وتم تغريم مرتكبيها بـ 306 مليون ليرة سورية، وذلك لمخالفات منها نقص الوزن وسوء الصنع وتهريب الدقيق التمويني والتلاعب بالبطاقة الذكية، علما أنه تم خلال يوم واحد وهو المصادف 21 – 8 – 2022 تغريم عدد من المخابز والمعتمدين بمبلغ 55 مليون ليرة سورية، شملت مخابز “باب النهر والجيد والفريكة وجورين” وغيرها، إضافة لـ8 معتمدين وناقل واحد.
وعند سؤاله عن سبب استمرار وجود هذه المخالفات رغم كل العقوبات المذكورة أجاب: “اسألوهم لماذا يخالفون؟”.
أصحاب المخابز: الطحين ليس بنوعية واحدة
أكد أصحاب ثلاثة مخابز تموينية في مدينة حماة رافضين ذكر اسمهم لـ “أثر برس” أن معاناة المخبز معقدة ومتنوعة تتمثل في استلام طحين جيد وغير جيد معاً، مضيفين: “الطحين أنت وحظك”.
وتابعوا أن هناك مصاريف صيانة باهظة الثمن، عدا عن أن المازوت المدعوم الموزع يكفي 10 أيام فقط لعمل المخبز وباقي الشهر “لازم تدبر حالك”.
وأشار إلى أن هناك أجور عمالة ونفقات متنوعة، ليرى في النهاية صاحب المخبز أنه يخسر إذا لم يخالف.
الحبوب تنفي:
على الطرف المقابل نفى مدير فرع المؤسسة العامة التجارة وتصنيع الحبوب في حماة المهندس وليد جاكيش لـ “أثر” وجود أي مشكلة في الطحين، موضحاً أن أي كمية من الطحين تخضع للتحليل المخبري وتكون ضمن المواصفات القياسية السورية، ويفترض أن يكون الخبز “ممتازاً” حسب تعبيره.
ونوّه إلى أن نوعية الخبز تعود إلى خبرة وأمانة الخباز وكيفية معاملته للطحين من خلال درجة حرارة المياه وإضافة الملح ونوع الخميرة ومدة التخمير وغيرها، وإلا كيف تستلم عدة مخابز ذات الطحين ويكون خبز بعضها جيداً والبعض سيئاً!!.
التموين: الخبز السيئ مسؤولية المعتمدين.. والمعتمدون يعترضون
اعترض عدد من المعتمدين على كتاب صدر مؤخراً من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة يفرض على المعتمد عدم استلام حصته من الخبز إذا كان ناقص الوزن أو ذا نوعية سيئة، وإعلام حماية المستهلك بذلك تحت طائلة المساءلة القانونية.
“أبو محمود” أحد المعتمدين يقول لـ “أثر”: “يستحيل على المعتمد مراقبة وزن ونوعية 100 أو 200 أو 500 أو 1000 ربطة حسب كميته، لأن ذلك يتطلب وقتاً طويلاً يجعل عدداً من المعتمدين يستلمون خبزهم ظهراً أو عصراً بعكس القانون الذي أوجب استلام الخبز بعد الخامسة صباحاً.
وأشار إلى أن ليس كل المعتمدين هم من يستلمون الخبز، فهناك وسيط عند بعضهم وهو (الناقل) الذي يستلمه عنهم ويتقاضى على كل ربطة خبز عمولة 25 ليرة سورية، ورأى أن الرقابة الحقيقية على الخبز هي مسؤولية صاحب المخبز وحماية المستهلك معا، كما أن العقوبات المفروضة على مستثمر المخبز ولا سيما السجن ستضر كل الأحياء المسؤول عنها هذا المستثمر، إذ تجعل غيره من العمال غير المؤهلين بصناعة الخبز يديرون الإنتاج ليخرج إنتاجاً سيئاً للغاية، وهذا ينطبق تماماً على المثل القائل “اعطي الخباز خبزه ولو أكل نصه”.
جمعية الخبازين: لا تتم دعوتنا للاجتماعات التي تخص الخبز!
طالب رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الخبز في حماة أنس عدس بتصريح لـ”أثر” بتمثيل الجمعية في الاجتماعات التي لها علاقة بالخبز سواء في المحافظة أم فرع الحزب أم مجلس مدينة حماة أم في أي مكان كان، حيث الواقع أن كل الاجتماعات التي تخص الخبز لا يدعى إليها و بالتالي لا يؤخذ برأيهم وهم أصحاب الخبرة ويتحدثون باسم الخبازين، ولذلك وباعتبارهم مبعدين عن المشاركة في اتخاذ القرارات يجدون أن القرارات الصادرة منقوصة وغير مجدية بحق المخابز والمستهلكين معا.
يشار إلى أن عدد المخابز الخاصة في محافظة حماة يبلغ 228 مخبز، في حين يتواجد في المحافظة 12 مخبزاً حكومياً، دون نتيجة مرضية في تسليم المستهلك رغيف جيد وبوزن أصولي، بداية باختلاف وقت التسليم عند بعض المعتمدين عن المحدد قانوناً وصولاً لنقله بـ “ڤانات أو سيارات” لا تحمل رفوفاً وبالتالي تكديسه فوق بعضه ليصبح قريباً إلى العجين وذا رائحة غير جيدة.
أيمن الفاعل – حماة