خاص || أثر برس عادت مشاهد الطوابير على محطات الوقود لتعبئة مادة البنزين في دمشق للظهور مجدداً خلال الشهر الحالي، في ظل شكاوى مواطنين من ندرة المادة في بعض المحطات.
وعلى الرغم من تحديد شركة محروقات مدة وصول رسالة تسلّم مادة البنزيـن بـ10 أيام للسيارات الخاصة (كانت 7 أيام)، و6 أيام للسيارات العمومية (كانت 4 أيام)، و10 أيام للدراجات النارية (كانت 7 أيام)، إلا أن الواقع مغاير لذلك.
حيث اشتكى عدد من سائقي سيارات الأجرة (التاكسي) في دمشق لـ “أثر” من صعوبة حصولهم على مخصصات آلياتهم من مادة البنزين، التي يجب أن توزع كل 6 أيام، في ظل تضاعف أسعارها في السوق السوداء أيضاً.
ذكر أحد سائقي سيارات الأجرة أن رسائل تسلّم المادة أصبحت تتأخر أكثر من 6 أيام، مشيراً إلى أن المخصصات البالغة 25 ليتراً، لا تسمح أساساً له القيام بعمله المعتاد.
وأشار إلى أن تأخر وصول الرسالة لأكثر من 6 أيام اضطره لشراء البنزين من السوق السوداء بسعر يتراوح بين 5000 – 6000 ل.س، وهو أمر ينعكس على أجرة المواصلات التي لا قدرة للمواطنين على تحملها.
وبالفعل، انعكس مشهد الازدحام أمام المحطات، وتأخر وصول الرسالة وارتفاع سعر البنزين بالسوق السوداء على أجرة التاكسي، فمثلاً باتت التسعيرة من البرامكة إلى كراج العباسيين 10 آلاف ليرة سورية.
ويتخوف كثيرون من سيناريو الازدحام والطوابير، إذ عادة ما تسبق قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك برفع أسعار المحروقات مشاهد الطوابير، وحديث عن نقص في المادة.
ويتحدث أحد أصحاب السيارات الخاصة الوضع الراهن لسوق المحروقات، قائلاً: “الحالة التي اعتدنا عليها قبل كل رفع للأسعار”.
ورفعت وزارة التجارة الداخلية سعر ليتر البنزين، أربع مرات خلال العام الماضي للشرائح المدعومة، ليقفز سعر الليتر “وفق البطاقة الذكية” من 450 إلى 1100 ليرة كما تم رفع سعر البنزين غير المدعوم، ثلاث مرات ليصل سعر الليتر اليوم إلى 3500 ليرة.