أفادت وزارة الداخلية بأنه وردت معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في اللاذقية حول وجود أشخاص يعملون بتجارة القطع الأثرية والسلاح.
وذكرت الوزارة أن فرع الأمن الجنائي في اللاذقية تمكن من إلقاء القبض على شخصين، هما المدعوان (خلدون. ش) و(رامي. ن)، حيث تبيّن أن المقبوض عليه الأول يوجد بحقه عشرات الطلبات بجرائم مختلفة، وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بتجارة الآثار والأسلحة وشراء الآثار من أشخاص متوارين.
وبتحري منزل المدعو (خلدون. ش) عُثر فيه على (19) قطعة أثرية قديمة عبارة عن تماثيل حجرية على شكل حيوانات، وقطع نقدية ومعدنية قديمة وقطع أسلحة وذخائر حربية، وحبوب مخدرة نوع كبتاغون، وبإجراء الخبرة الفنية على تلك القطع تبيّن أن 3 منها فقط أثرية.
فيما اعترف المدعو (رامي. ن) بتجارة الأسلحة ووجود محل لديه معد لتصليح الأسلحة ضمن المدينة، وبتحري محله ضبط فيه مواد تستخدم في تزوير أرقام الأسلحة وأدوات مخصصة لذلك عليها أرقام وأحرف أجنبية.
وأكدت وزارة الداخلية أن التحقيقات ما زالت مستمرة مع المقبوض عليهما والأبحاث مستمرة عن باقي المتورطين، وسيتم تقديمهما مع المصادرات إلى القضاء المختص.
وفي منتصف الشهر الفائت، ألقت إدارة مكافحة المخدرات في دمشق، القبض على عدد من الأشخاص يقومون بالتنقيب عن الآثار في أحد أقبية المنازل القديمة في محلة “الشاغور”، إذ قاموا باستخراج بعض القطع النقدية ويعرضونها للبيع.
وسُبق أن أعلنت وزيرة الثقافة لبانة مشوح، أن أغلب قطع آثار سوريا المسروقة خرجت من البلاد، عبر الحدود مع تركيا بالدرجة الأولى، ثم الكيان الإسرائيلي بالدرجة الثانية، والأراضي اللبنانية بالدرجة الثالثة.