خاص || أثر برس لم تجدِ الحلول الإسعافية لـ”معمل أسمنت طرطوس” في حل مشكلة التلوث الناجمة عن الغبار المتصاعد من المعمل، وبقي لسان حال الأهالي في القرى المجاورة يعيد شرح المعاناة اليومية التي كما يبدو عصيّة على الحل في ظل فشل الإجراءات الإسعافية التي تم اتخاذها في أيلول الماضي لوقف تصاعد الغبار الذي ينتشر في الأجواء.
مجدداً، اشتكى عدد من أهالي القرى القريبة من معمل الأسمنت لـ”أثر” من عدم جدوى الإجراءات اللازمة والفورية التي تم اتخاذها في أيلول الماضي لوقف التلوث الناجم عن المعمل، وذلك بعد اجتماع وفد من أهالي القرى المتضررة المجاورة للمعمل “حصين البحر، السودا، عبة، دوير طه” مع المحافظ شرحوا له خلاله معاناتهم طويلة الأمد مع غبار هذا المعمل.
وأكد الأهالي أنه بعد تعهد المدير العام للشركة العامة لصناعة الأسمنت بتأمين مستلزمات صيانة الفلاتر للتخفيف، إلا أن واقع الحال بقي على ما هو عليه، مطالبين بحل جذري لإنهاء هذه المعاناة البشرية والبيئية.
مدير البيئة في طرطوس الدكتور محمد صالح أكد لـ”أثر” أنه قريباً ستقوم لجنة مؤلفة من مندوبين عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة ومحافظة طرطوس ومديرية البيئة، بزيارة معمل أسمنت طرطوس وتقييمه، وإقرار ما يلزم للحد من التلوّث البيئي الناجم عنه من جهة وتحسين واقع المنشأة من جهة أخرى.
وبحسب صالح، معمل الأسمنت بحاجة إلى صيانة كاملة بدءاً من المقالع وانتهاء بالفلاتر، وليس الفلاتر فقط، مشيراً إلى أن هذا المعمل من المعامل القديمة وتوجد فيه معدّات قديمة غير مطابقة بيئياً.
وكان وفد من أهالي القرى القريبة من معمل الأسمنت، التقى في أيلول الماضي، مع المحافظ فراس الحامد وشرحوا له أشكال المعاناة، وبدوره وجّه لاتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لوقف التلوث الناجم عن معمل الأسمنت.
وحينها، أكد المدير العام للشركة العامة لصناعة الأسمنت عصام العبدلله، أنه سيتم فوراً تأمين مستلزمات صيانة الفلاتر التخفيف من الغبار، من خلال إيقاف الخط الثالث والمباشرة بإصلاح الفلاتر الكهربائية، ليتم بعد ذلك الانتقال إلى بقية الخطوط، لكن الغبار سرعان ما عاد كثيفاً كما السابق.
وسبق وأكد مدير البيئة السابق بطرطوس علي داوود في تصريح صحافي أن معمل الأسمنت كارثة بيئية وإنسانية، وكل الجهات المحلية والمركزية المعنية تعلم بالأمر، والكتب الرسمية باتت بالعشرات وكلها تشير إلى أن نسب التلوث فاقت الحدود المسموح بها بمراحل كثيرة، مبيناً أن الحل مرهون برئاسة مجلس الوزراء أو بفرض عقوبات من المجلس الأعلى للبيئة، والحل مركزي فقط.
صفاء علي – طرطوس