أكد عضو إدارة غرفة تجارة دمشق حسان عزقول، أن الفعاليات الاقتصادية بحاجة لتمويل مستورداتها بحيث تكون المواد الأساسية التي تحتاجها البلد ممولة، مبيناً أنه في وقت سابق كان يتم تمويل كل المواد الأساسية بسعر القطع الأجنبي الرسمي، لكن بعد اجتماع المركزي واللجنة الإقتصادية تقرر أن يكون التمويل لبعض السلع فقط.
وصرّح عزقول لإذاعة “ميلودي إف إم” السورية، بأن الغرفة ترى أنه يجب تمويل كل مستلزمات الإنتاج لأنه لا يوجد عدل في تمويل التجار بالسعر الرسمي.
كما قال عزقول: “إن اليوم لدينا مشكلة نتيجة الفارق الكبير بين السوق السوداء وبين سعر المصرف المركزي للقطع الأجنبي، والذي تجاوز 100 ليرة، حيث يؤثر تأثير كلي على سعر السلعة وهذا ما أدى أيضاً لاختلاف التسعيرات”، مبيناً أن الحل ربما بالتمويل العادل، علماً أن ما يقارب 1% فقط من التجار يتم تمويلهم من قبل المركزي لأن القطع قليل ولا يكفي حاجة السوق في ظل الحرب الاقتصادية، لكن رغم ذلك أثبت التاجر السوري جدارته.
وتابع لا شك أن زيادة الطلب على القطع الأجنبي، وقلة المعروض ترفع السعر رغم الضوابط الموجودة، لكن هناك أساليب هامة منها منع التهريب الذي يؤثر بشكل سلبي على المنتج المحلي، إضافةً إلى النهوض بالصناعة السورية وإعادة المنشأت الصناعية للعمل، فكل ذلك له دور ايجابي بإدخال قطع أجنبي علماُ أن هيئة الصادرات السورية تدعم الصناعيين من خلال تغطية فواتير الكهرباء والفيول فرغم كل الصعوبات إلا أن الحكومة مازالت تدعم الصناعيين.
وفي مطلع شهر شباط الفائت، وضعت الحكومة خارطة طريق تهدف إلى “إعلان سورية دولة خالية من المواد المهربة”، وتنفيذ الخارطة حتى نهاية العام الجاري 2019، بحيث تم إلغاء البيانات الجمركية منتهية الصلاحية التي تم منحها قبل تاريخ 8-9-2016 والتي يمكن استخدامها لإدخال مواد غير مسموح استيرادها.
وتعهد مدير عام الجمارك فواز الأسعد حينها، بعدم دخول السوق نهائياً، مشترطاً إعلام الجمارك بأماكن المستودعات التي تحوي مواداً مهربة، موضحاً أن جميع التجار يعرفون البضاعة المهربة من البضاعة الوطنية.