طالبت غرفة صناعة حلب بتثبيت سعر صرف عند حدود “300– 350” ليرة سورية للدولار الواحد.
وتقدمت غرفة صناعة حلب بمذكرة إلى الحكومة تتمحور حول أسعار الصرف بعد الاطلاع على آراء الشارع الصناعي، مبينةً ضرورة أن تعمل الحكومة على التخفيض التدريجي والمتوازن لأسعار الصرف خدمة للاقتصاد الوطني ولقدرته الإنتاجية ولقوته الشرائية.
وأشارت “الغرفة” عبر مذكرتها إلى أنه من مصلحة الإنتاج الوطني أن تكون كلفته منخفضة نسبياً عبر تخفيض أسعار مواده الأولية غير المنتجة محلياً وهذا يتحقق فقط بالليرة القوية.
واشترطت غرفة الصناعة ترشيد استيراد المنتجات النهائية المنافسة لأن أسعارها سترخص أيضاً وسوف تتسبب بمنافسة غير عادلة للمنتجات المحلية التي تخضع لكلف عديدة غير مباشرة بسبب أوضاع البلاد.
وترى الغرفة أن تستمر أسعار الصرف بالتحسن ولكن بعيداً عن الهزات وبشكل تدريجي متوازن لتستقر عند حدود “300-350” ليرة للدولار الواحد وتثبت لفترة عند هذه الحدود قبل تخفيضها مجدداً في ظروف مالية ونقدية أفضل.