تمحورت مداخلات أعضاء غرفة صناعة حلب خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي، حول المطالبة بإصدار قوانين لحل مشاكل القروض المتعثرة والإنفاق الاستهلاكي، إضافةً إلى تفعيل الإقراض الصناعي الحقيقي من أجل إعادة تأهيل المنشآت الصناعية وزيادة الإنتاج.
وطالب الأعضاء خلال الاجتماع بضرورة الاعتماد على الطاقات البديلة لتوليد الكهرباء باستخدام الشمس والرياح وإصدار قانون استثماري جديد، يسهم في إعادة توطين الصناعات المهاجرة واستثمار الطاقة الإنتاجية للمطاحن في التصدير وتخفيض أسعار الغزول القطنية، والسماح باستيراد المواد الأولية الداخلة في صناعة الورق المقوى والكرتون وتأمين المواد اللازمة لصناعة البلاستيك ولحظ فروقات الأسعار بصناعة الصابون.
بدوره، أكد وزير الصناعة، زياد صباغ، على أهمية حلب الصناعية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، مبيناً أن جميع طروحات ومطالب الصناعيين ستكون محط اهتمام الفريق الحكومي للعمل على تذليلها وتأمين الحلول اللازمة لها من خلال إصدار القرارات الاقتصادية المناسبة.
ودعا فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب لتحقيق التشاركية الحقيقية مع الفريق الحكومي للمساهمة في صناعة القرار الاقتصادي كون الصناعة تشكل العمود الفقري لصياغة القرارات الاقتصادية، منوهاً بضرورة تقديم الدعم للتصدير وإحداث بنوك تمويل لصناعة الطاقات البديلة وإحداث هيئة عامة لإعادة تأهيل المناطق الصناعية المتضررة، والحفاظ على استقرار أسعار المنتجات وخاصة الصناعات الغذائي.
وفي وقت سابق، أكد الشهابي أن “المشاكل الاقتصادية لا تحل بخطابات الثوابت الوطنية.. بل بمفردات الثوابت الاقتصادية وأولها تقديس الإنتاج! والثوابت الوطنية موجودة في زمرة دمائنا وهي لا تحتاج إلى شعارات لتتفعل وتنشط بل إلى خطوات عملية تظهرها وتحتضنها وحميها! وكلما ثقلت القيود الخارجية يجب أن تخف معها القيود الداخلية لا أن تزداد وتشتد لتخنق وتعيق!”.