خاص|| أثر برس لا تزال التوضيحات والتصريحات تحيط بقرار مجلس الأمن الذي يقضي بتمديد قرار فتح معبر باب الهوى الحدودي، لا سيما من الجانب الروسي، حيث أفاد مؤخراً السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف، بأن هذا القرار يمثل إحدى النتائج الأكثر أهمية في الأيام الماضية والتي تمثلت في تنسيق الجهود الروسية والأمريكية بشأن تسوية الوضع في سوريا”، هذا التصريح يندرج ضمن قائمة التصريحات التي سبق أن حاولت توضيح الموقف، فالقرار تم الموافقة عليه بعد الكثير من التشديد الروسي على أنه لا يمكن القبول به وأنه يمثّل انتهاك لسيادة الدولة السورية.
القرار الأخير تم الوصول إليه بعدما مر عليه عدة مراحل وبعد الكثير من جولات الإقناع الأمريكي لروسيا لمنعها من استخدام الفيتو، وبالطبع فإن ما تم التوصل إليه هو من ضمن السيناريوهات التي كانت الأوساط السياسية والديبلوماسية الروسية قد طرحتها وفقاً لما نشره الإعلام الروسي، لكن في المحصلة فإن ما جرى يطرح العديد من إشارات الاستفهام خصوصاً أن التصريحات الروسية التي كانت واضحة ومتمثلة بالرفض التام له.
أحد إشارات الاستفهام تتركز حول الأسباب الحقيقية حول هذا الإصرار الأمريكي على فتح معابر الشمال السوري، وعدم القبول بإدخال المساعدات عن طريق الدولة السورية، مع ضرورة الإشارة إلى أن هذا القرار ورقة مهمة جداً بالنسبة لتركيا، الأمر الذي يؤكد أن قرار مجلس الأمن ناتج عن توافقات أمريكية-تركية، إلى جانب التوافقات الأمريكية-الروسية، وفي إجابة على هذا السؤال قال الكاتب والمحلل السياسي رزان حدو في حديث لـ”أثر”: “المصلحة الأمريكية والتركية واحدة بفتح هذه المعابر كونهما شركاء في حلف الناتو ومن الضروري أن نتذكر مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي تم فتحه في مطلع الألفية الثالثة بولاية الرئيس الأمريكي جورج بوش الثاني” وأضاف قائلاً: “المنطقة الممتدة من إدلب إلى عفرين وبعدها الباب تحوي سلسلة جبلية كبيرة أشبه بسلسلة جبال كورابورا في أفغانستان نحن أمام معقل جديد للجماعات الإرهابية في سوريا، هذا المعقل لا تستطيع الطائرات الوصول إليه ويكون مثل حصن حصين لتلك الجماعات وبالتالي يتم إرسالهم أينما شاء التركي وبضوء أخضر أمريكي”.
أما السؤال الآخر الجدير بالطرح هو المقابل الذي دفع روسيا إلى التنازل لأمريكا في هذا الملف وحال دون استخدامها حق النقض الفيتو لصالح سوريا في مجلس الأمن، حيث أفادت العديد من التقارير الإعلامية والمصادر الديبلوماسية بأن المقابل هو غض الطرف عن بعض العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، إلا أن أوساط سياسية تؤكد أن هذا القرار لا يمكن اعتماده حل لإنهاء معاناة إنسانية، وإنما الحل يمكن باستئصال سبب الأزمات من جذوره، فإيصال المساعدات الإنسانية لا ينهي معاناة المدنيين في مناطق الشمال السوري، وكذلك الأمر فإن تخفيف القيود على قانون قيصر لا يعني حل الأزمة الاقتصادية في سوريا، لأن القانون قائم بحد ذاته وهو بيد الإدارة الأمريكية التي يمكنها اللعب به في أي لحظة.
وفي هذا الصدد يقول حدو: “الحديث عن استمرار المساعدات وفتح المعابر يعطينا إشارة أنه لم يتم البحث عن حل سياسي فكان الأجدى البحث عن حل يجعل هؤلاء المدنيون بغنى عن المساعدات، فطالما تبحثون عن قنوات وطرق لاستمرار إيصال مساعدات فهم يخبرونا بمكان آخر أن الأزمة مستمرة وكل ما يمكن أن نقدمه المساعدات”.
في المحصلة قد نشهد مستقبلاً بعض التطورات الاقتصادية وربما الميدانية في سوريا والتي من شأنها أن تحسم الجدل في البحث عن المقابل، لكن وبحسب المحللين فإنه من المستبعد أن تكون بنفس حجم التنازل.
زهراء سرحان