أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس قراراً بإلغاء العمل بالقرار رقم /1292/ تاريخ 1/6/2017 المتضمن إسناد وظيفة مدير عام مديرية الجمارك العامة إلى فواز أسعد أسعد.
وبحسب ما تداولت مواقع محلية منها “سيرياستيبس”، فقد أعفي فواز الأسعد من إدارة الجمارك العامة بسبب دوره السلبي وفشله في محاربة الفساد في هذا القطاع الحيوي.
ووفق المتداول، لم يستطع الأسعد ضبط التهريب ولم تنجح إجراءاته في تجفيف منابع التهريب وهذا أضر بالأسواق وحركتها.
ولم ينجح أيضاً بحسب المواقع، في ضبط عمل شبكة المخلصين الجمركيين او فكفكة المجموعات الفاسدة داخل قطاع الجمارك.
يذكر أنه تم التحقيق رؤساء أقسام وكشافين في الجمارك خلال الفترة الماضية وصدر بعدها 7 قرارات هي 4 منها قرارات استقالة تعود لرؤساء أقسام و3 قرارات استقالة تعود لعاملين في إدارة الجمارك بصفة (كشافين) علماً أنه صدرت قرارات سابقة (كف يد) بحق نفس الأشخاص أثناء التحقيقات التي جرت معهم والتي أسفرت عن توقيفهم قبل العودة لإخلاء سبيلهم، ويرجح بعض المديرين أن تكون قرارات الاستقالة التي (أشرها وزير المالية) هي من باب تصفية الحقوق التقاعدية والمالية لهم.
وهناك توافق بأن وراء هذه التحقيقات مخالفات تتصل بالبيانات الجمركية والكشف عن البضائع والتدقيق بالبيانات المرفقة بها وأن هناك تقصيراً من بعض الكشافين أثناء تنفيذ مهامهم في الكشف عن البضائع والمواد المدخلة لسوريا خاصة عبر الأمانات الحدودية أو المهربات التي تم إدخالها عبر الطرق والمعابر غير الشرعية والتي تم ضبطها من قبل الضابطات أو المفارز الجمركية أو غيرها من الجهات الجمركية العاملة على الأرض لمكافحة التهريب وتم إيقافها وإحالتها للمديريات الجمركية لعرضها على لجنة خاصة للكشف والتحقق منها.