أجرت جامعة ستانفورد دراسة زعمت فيها أن الطلبات الإلزامية للبقاء في المنزل وإغلاق الأعمال “ليس لها تأثير مفيد واضح ومهم” على نمو حالة فيروس كورونا.
ويهدف الباحثون في جامعة ستانفورد في كاليفورنيا، إلى تقييم مدى تأثير عمليات الإغلاق الصارمة على نمو العدوى مقارنة بالإجراءات الأقل تقييدا.
واستخدموا بيانات من إنجلترا وفرنسا وألمانيا وإيران وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وكوريا الجنوبية والسويد والولايات المتحدة، جُمعت خلال المراحل الأولى للوباء في ربيع عام 2020، وقارنوا البيانات من السويد وكوريا الجنوبية، دولتان لم تفرضا عمليات إغلاق صارمة في ذلك الوقت، مع دول 8 أخرى.
ووجدوا أن إدخال أي تدخلات غير دوائية مقيدة مثل ساعات العمل المخفضة، والعمل من المنزل والتباعد الاجتماعي، ساعد في الحد من ارتفاع معدلات العدوى في 9 من أصل 10 دول خضعت للدراسة، باستثناء إسبانيا، حيث كان التأثير “غير كبير”.
ومع ذلك، عند مقارنة انتشار الوباء في الأماكن التي نفذت تدابير أقل تقييداً مع تلك التي اختارت الإغلاق الكامل، لم يجدوا “أي تأثير مفيد واضح” للأخير على عدد الحالات في أي بلد.
ويعترف البحث بأن الإغلاق في أوائل عام 2020 كان له ما يبرره، لأن المرض انتشر بسرعة وغمر الأنظمة الصحية، ولم يعرف العلماء أو الأطباء ما هي بيانات الوفيات الخاصة بالفيروس.
ومع ذلك، فإنه يشير إلى الآثار الصحية الضارة المحتملة للقيود الصارمة، مثل الجوع، وعدم توفر الخدمات الصحية للأمراض غير “كوفيد”، والعنف المنزلي وقضايا الصحة العقلية، وتأثيراتها على الاقتصاد تعني أنه قد يكون هناك مبالغة في تقدير القيود وتحتاج إلى دراستها بعناية.
يذكر أن الحصيلة العالمية لعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم تجاوزت الـ 91 مليون، فيما قارب عدد الوفيات حاجز المليونين، وبالمقابل هناك أكثر من 65 مليون حالة شفاء، حسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية.