تابعت لجنة مناقشة الدستور اجتماعات الجولة الرابعة من محادثات جنيف في مقر الأمم المتحدة، بمشاركة وفود أخرى، مؤكداً أن خلال هذه المحادثات تم التركيز على ضرورة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
ووفقاً لما أكدته وكالة “سانا” السورية أمس الثلاثاء، أن الوفد الوطني أكد خلال اليوم الأول ضرورة اعتماد موضوع عودة اللاجئين كمبدأ وطني جامع لما له من أهمية على مختلف الصعد وفي مقدمتها الصعيد الإنساني وأهمية توقف بعض الدول عن تسييس هذا الملف واستثماره لتحقيق مصالح سياسية واقتصادية على حساب استمرار معاناة المهجرين السوريين وسوء أوضاعهم المعيشية.
وأشار وفد الحكومة السورية خلال الاجتماع أن “الوقت قد حان لعودة اللاجئين ولوقف الاستغلال السياسي من قبل بعض الدول ولا سيما تركيا، خصوصاً بعد انعقاد مؤتمر اللاجئين في 11 و 12 تشرين الثاني الماضي”.
وأضاف الوفد حول علاقة الملف الإنساني بعودة اللاجئين أنه “لا يُجزأ ويجب ألا يخضع لازدواجية المعايير كما يحدث في الملفات الأخرى، فيتم التفريق بين معاناة جزء من السوريين عن معاناة جزء آخر، واستغلال معاناة السوريين في الداخل والخارج”، داعياً المجتمع الدولي للالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية والكفّ عن استثمار الملف الإنساني بمختلف جوانبه، وفقاً لما نقلته قناة “الميادين”.
كما طرح وفد الحكومة السورية خلال الاجتماع ملف العقوبات أحادية الجانب المفروضة على سورية، إلى جانب ملف اللاجئين، حيث أكد أن اللجنة الدستورية المصغرة، بكامل مكوناتها، يجب أن تتخذ موقفاً واضحاً من العقوبات “لأن هذه العقوبات تمسّ الشعب السوري بكل أطيافه”.
ونقلت “الميادين” عن مصدر في وفد الحكومة السورية قوله: “إن أي اجتماع سوري يعمل في الإطار الوطني اليوم، يجدر به أن يوجه رسالة واضحة بضرورة رفع العقوبات بشكل فوري، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، والمساهمة في إعادة إعماره”.
من جهة أخرى، أفادت مداخلات الوفود الأخرى المشاركة بالاجتماع بأنها تخالف رأي وفد الحكومة السورية بخصوص الملفين المذكورين، حيث سبق أن أعلن ما يسمى بـ”الائتلاف الوطني لقوى المعارضة” عن دعمه لقانون “قيصر” الذي فرضته أمريكا على الشعب السوري، ما يعني أن هذه الجولة من محادثات جنيف لم يتم خلالها التوصل لأي نتيجة.