خاص || أثر برس شهدت حركة شراء العقارات والأراضي الزراعية في الغوطة الشرقية لدمشق، إقبالاً كبيراً مع تأمين العاصمة بشكل كامل والبدء بإعادة الخدمات ولو بشكل بسيط، لمناطق الريف بالتزامن مع عودة بعض قاطنيه لمنازلهم.
وتشكّل أسعار العقارات في الغوطة مع ارتفاع الحركة في سوق البيع حالة تستحق الدراسة والمتابعة، في وقت تفتقر معظم مناطق الغوطة إلى الخدمات (ماء، كهرباء، اتصالات).
فبالرغم من ارتفاع سعر العقارات المتمثلة بالمنازل والأراضي إلى ضعف سعرها عما كانت عليه قبل بدء الحرب، إلا أن أسعارها تُعتبر زهيدة جداً إذا ما قيس ثمنها بثمن عقارات المدينة، وهو ما جذب عدداً كبيراً من الأشخاص من خارج الغوطة الشرقية إلى شراء تلك العقارات أو الأراضي.
أيضاً، هناك العديد من ملّاك العقارات والأراضي أحجموا عن بيع عقاراتهم أو أراضيهم بعد انخفاض أسعارها لنصف ما كانت عليه بعد الحرب، بحسب ما أوضح بعضهم.
إحدى السيدات التي تملك أرضاً في الغوطة الشرقية تقول لـ”أثر برس”: كان سعر الأرض قبل سنوات يبلغ 30 مليون ليرة سورية ولم أقبل بهذا السعر بل قررت الانتظار على أن يرتفع السعر أكثر، لكني تفاجأت بالعكس حيث أصبح سعر الأرض 15 مليون ل.س فقط”.
وقال أحد المختصين ببيع الأراضي في الغوطة الشرقية (سمسار): “إن سعر الدنم اليوم يتراوح بين 10_50 مليون ليرة سورية، خاصة إن كانت الأرض “لقطة”.
ويضيف: “بدأت حركة البيع والشراء في الريف تعود بشكل تدريجي، فأولاً في حرستا وعين ترما، قبل أن تشمل بلدة المليحة في القطّاع الجنوبي للغوطة، متابعاً: “كلما اقتربت المناطق من دمشق ازدادت المبيعات فيها، وكذلك الأسعار”.
وتوقع السمسار، انتعاش حركة البيع والشراء في الغوطة الشرقية في حال خُدّمت تلك المناطق بشكل جيد، مشيراً إلى رغبة المشتري اليوم بالاستفادة من انخفاض سعر العقار قبل ارتفاعه مستقبلًا مع عودة الخدمات، حيث تشهد مناطق المليحة وحرستا وعين ترما وزملكا حالات بيع أكثر، مقارنة بالمناطق الأكثر عمقاً في الغوطة والريف، خاصة مع عودة إمكانية تثبيت ملكية العقار عند دوائر الدولة، وهو أمر كان متعذّراً مسبقاً بسبب وضع الحرب بهذه المناطق، حيث تم اليوم مثلاً مباشرة العمل في بعض المحاكم مثل (محكمة عربين) وصدرتِ العديد من التعاميم التي تضمنت التحقق من البصمة في عمليات البيع والشراء، بالإضافة إلى العمل على قضايا أخرى كتثبيت الزواج وغيرها، فضلاً عن إعادة افتتاح السجل العقاري، لإعادة حركة البيوع إلى ما كانت عليه.
بدوره، رئيس بلدية حرستا عدنان الوزة، بيّن لـ “أثر برس”، أنه قبل الحرب كانت أسعار الأراضي والعقارات في البلدة مرتفعة جداً، ولكن بعد الأزمة أصبحت زهيدة، ورغم أن أسعارها ارتفعت مع ارتفاع سعر الدولار، إلا أنها تُعتبر أرخص من المناطق المجاورة لها.
وأوضح الوزة أن الفترة الماضية شهدت حركة شراء وبيع من أهالي البلدة ومن خارجها مثل “التل، دير الزور”، كما عمل بعض السماسرة على شراء منازل وتحسين وضعها ومن ثم بيعها، ولكن منذ 6 أشهر أصبحتِ الحركة شبه متوقفة وخفيفة جداً.
وبالنسبة لأسعار الشقق السكنية في هذه المنطقة، وبحسب الوزة، تبدأ من 15 مليون وتصل لـ 80 أو 100 مليون بحسب الإكساء الخاص بالبناء، أما الأراضي الزراعية يتراوح سعرها بين 100 – 250 ألف، وقد يصل في المناطق الداخلة بالتنظيم إلى مليون ومليون نصف ليرة.
غنوة المنجد – ريف دمشق