طالب عضو مجلس الشعب عبد الرحمن الجعفري، وتزامناً مع مرسوم العفو الذي أصدره الرئيس بشار الأسد، الحكومة باستكمال بعض الأمور.
وخلال جلسة عقدها مجلس الشعب بتاريخ يوم الأحد 8 / 5 / 2022، قال الجعفري بحسب ما نشر عبر صفحته الخاصة: “الحكومة مطالبة باستكمال بعض الأمور ومنها إزالة السواتر الترابية والاسمنتية والحواجز وخصوصاً داخل المدن وفتح الطرق الفرعية وإلغاء الموافقات الأمنية وتسريح الاحتياط وتحديد مدة الاحتفاظ والالتزام بسقف الخدمة الإلزامية”.
كما طالب بالإعلان عن قوائم بأسماء المفرج عنهم والذين شملهم العفو وعن أماكن إطلاق سراحهم عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لتوفير عناء السفر والانتظار على الأهالي.
كما تطرق الجعفري لموضوع الرواتب، معتبراً أن الحكومة تعيش بانفصال عن الواقع ويتجلى ذلك بموضوع الرواتب والأجور، والذي هو الهاجس الأكبر للمواطن في سوريا اليوم حيث أصبحت الهوة بين الدخل والمصروف أكبر من قدرة المواطن على التحمل وأصبحت الرواتب والأجور غير منصفة على الإطلاق مقارنة بأعباء المعيشة، مضيفاً: “الحكومة ترفع الرسوم والضرائب وبدلات الاستثمار وفق الأسعار الرائجة ولكنها لا تعرف رفع الرواتب لتكون كافية”.
وصدر آخر قرار تسريح، بتاريخ 12 تشرين الأول وقضى بإنهاء الاحتفاظ، والاستدعاء للضباط الاحتياطيين، وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من 1-12-2021، وشمل القرار حينها الضباط المحتفظ بهم والملتحقين بالخدمة الاحتياطية، ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر بتاريخ 30-10-2021 ضمناً، والأطباء البشريين الاختصاصيين في إدارة الخدمات الطبية ممّن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى تاريخ 30-10-2021 ضمناً، ويتم تسريحهم وفقاً لإمكانية الاستغناء عن خدماتهم، وصف الضباط والأفراد (المحتفظ بهم والملتحقون بالخدمة الاحتياطية) ممّن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية لا أقل من 7 سنوات ونصف حتى تاريخ 30-10-2021 ضمناً.