كشفت جريدة “الأخبار” اللبنانية عن مساعيٍ كبيرة في مراكز القرار اللبناني لاستصدار مرسوم جديد للتجنيس، وهذه المرة في موسم حكومة تصريف الأعمال.
ووفقاً لما نشرته الجريدة فإن المعلومات تشير إلى أن عدد من يشملهم مرسوم التجنيس المقترح بلغ حوالي الـ 300 اسم، غالبيتهم من الجنسية السورية إضافة لجنسيات فلسطينية وعراقية وأردنية وغيرها من الجنسيات العربية والأجنبية وعدد من مكتومي القيد.
وتضمنت القائمة 43 شخصية سورية، بينها رجال أعمال بارزين، وأهمهم رجل الأعمال السوري سامر فوز الذي كان من أبرز الأسماء السورية الوارد ذكرها في مرسوم منح الجنسية اللبنانية، رغم أنه حديث العهد على الساحة الاقتصادية في سوريا.
ويملك فوز مجموعة “أمان القابضة” التي تتفرع عنها سلسلة من الشركات من بينها “إعمار موتورز”، التي حصلت على وكالة حصرية مع شركة “هيونداي” الكورية في سوريا، كما ذاعت أنباء عن شراء فوز لحصة الأمير السعودي الوليد بن طلال في فندق “فورسيزونز” بدمشق، ويمتلك فوز استثمارات ضخمة في تركيا ودبي.
كما شملت القائمة اسم رجل الأعمال السوري عبد القادر صبره، ويملك صبره وكالة “صبره” البحرية، وهو رئيس مجلس رجال الأعمال السوري- التركي، وأول رئيس لغرفة الملاحة البحرية في سوريا.
ويأتي ضمن قائمة المرشحين للجنسية اللبنانية رجل الأعمال السوري خلدون الزعبي الذي يملك 90% من أسهم شركة “فلاي أمان محدودة المسؤولية”، والتي تأسست في نيسان 2018، وتقوم بكافة الخدمات والأعمال التي تتعلق بالنقل الجوي للركاب والبضائع من وإلى سوريا، كما شملت القائمة أيضاً أسماء ثلاثة من أبناء رجل الأعمال السوري المتوفى فاروق جود، وهم محمد ورشاد وهادي.
وبينت جريدة الأخبار أن المرسوم تضمن حوالي عشرين اسماً وضعوا في خانة “المؤسسة المارونية للانتشار”، ومعظمهم من رجال الأعمال السوريين.
وأثار المرسوم اللبناني القاضي بمنح الجنسية لنحو 300 شخصاً معظمهم سوريون، جدلاً بين مسؤولين وناشطين لبنانيين بسبب عدم أحقية عدة شخصيات نيلهم الجنسية، كونه لا تتوفر فيها شروط الحصول على الجنسية اللبنانية، سوى أنهم من رجال الأعمال “الدسمين”.