صرّح وزير الإعلام السوري، عماد سارة، أنه لن يكون هناك في المشروع الجديد لقانون الإعلام مسألة سجن الإعلامي، موضحاً أنه يجب التفريق بين الناشط الذي يكتب على صفحات الفيسبوك والإعلامي الذي يعمل في وسيلة إعلامية.
وناقشت لجنة الموازنة والحسابات في البرلمان السوري أداء وعمل وزارة الإعلام، وكشف سارة أن الوزارة تدرس مشروع قانون الإعلام بشكل حثيث ليتناسب مع تطورات المرحلة الراهنة، مبيناً أن هناك الكثير من التوصيفات الإعلامية الجديدة ظهرت حديثاً غير موجودة في القانون الحالي وبالتالي يجب العمل على تحديثه.
وفي الشهر الفائت، أعلن رئيس فرع مكافحة الجريمة الإلكترونية في سوريا العقيد حيدر فوزي، أن التعليقات المسيئة على أي منشور على مواقع التواصل سيتم معاقبة صاحب المنشور وليس كاتب التعليق فقط، مما دفع العديد من السوريين إلى مراقبة منشوراتهم التي يتم نشرها بدقة.