أطلقت الحكومة في الأردن خطتها للاستجابة للأزمة السورية للعام الحالي، محددة حاجتها بنحو 2.4 مليار دولار، 260 مليون دولار منها للاستجابة لفيروس كورونا.
وفي تفاصيل خطة الاستجابة للأزمة السورية، حددت الحكومة حاجتها إلى 617 مليون دولار لبند دعم متطلبات اللاجئين، و260 مليون دولار لدعم متطلبات الاستجابة لجائحة فيروس “كورونا المستجد”، فيما حددت 948 مليون دولار لبند دعم الخزينة.
وبينت وزارة التخطيط الأردنية أن بند الاستجابة للفيروس والمُضاف حالياً إلى الخطة، يضم احتياجات للتخفيف من نقاط ضعف ناتجة عن الجائحة على اللاجئين السوريين ومجتمعات مضيفة في الأردن تأثرت بالأزمة السورية.
وذكرت الحكومة أن الخطة تهدف إلى دعم القطاع الصحي، من خلال تزويد وزارة الصحة بمعدات طبية لازمة لفحص الفيروس (كيتات)، ولقاحات مضادة للفيروس إضافة إلى توسيع المرافق الطبية ومناطق الحجر الصحي.
ويأتي إطلاق الحكومة لخطة استجابة للأزمة السورية، بالتزامن مع انطلاق مؤتمر بروكسل الخامس، الذي يعقد بشكل افتراضي، حول “دعم مستقبل سوريا والمنطقة”، لحشد الدعم للمساعدات الإنسانية في سوريا وخارجها والمجتمعات المضيفة في دول مجاورة.
وقبل أيام، أفاد معهد أبحاث السلام في أوسلو بأن أكثر من نصف السوريين في الأردن يعيشون تحت خط الفقر، وتبلغ نسبتهم حوالي 52%.
ويقيم في الأردن مليون و300 ألف لاجئ سوري، 670 ألف لاجئ من بينهم مسجل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 79% منهم يعيشون في المجتمعات المضيفة، بينما يعيش 21% منهم في المخيمات.
وكانت الحكومة الأردنية طلبت في حزيران 2020، تمويلاً بقيمة 6.6 مليار دولار أمريكي لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين على أراضيها للعامين المقبلين.