أكد الرئيس الفخري للطب الشرعي في سوريا الدكتور حسين نوفل، أن معظم حالات التوثيق الطبي لأسباب الوفيات في البلاد غير صحيح ويوجد فيه أخطاء ولا يتوافق مع المعايير الدولية، موضحاً أنه يتم توثيق الحالات حتى الآن على معايير تخلت عنها الصحة العالمية منذ أربعين عاماً.
وأفاد د.نوفل بأن الكثير من حالات الوفيات يتم توثيق أسبابها نتيجة احتشاء في القلب وتوقف التنفس، وهذه ليست بأسباب وإنما هي أعراض وعلامات للوفاة، على حين يتم إهمال السبب المباشر وهذا ما يؤدي في بعض الأحيان إلى ضياع بعض الحقوق، وفق لما نقلته عنه صحيفة “الوطن” المحلية.
وحمّل د.نوفل وزارة الصحة ومعظم إدارات المشافي الحالية والسابقة مسؤولية هذا التوثيق غير الصحيح لأسباب الوفيات، لافتاً إلى أنه لولا وجود ضبوط الشرطة والقضاء التي تسجل الأسباب المباشرة للوفيات لكانت هناك مشاكل كثيرة في إظهار أسباب الوفيات في حال كان هناك شكوك بأن الوفاة غير طبيعية وأنه من الممكن أن تقف وراءها جريمة قتل.
كما اعتبر د.نوفل أن بعض المحامين من الممكن أن يعتمدوا على التوثيق الطبي غير الصحيح لأسباب حالات الوفاة لتبرئة موكليهم في حال كان هناك شكوك حول جريمة قتل وذلك عندما يتم تسجيل السبب المباشر أن سبب الوفاة احتشاء في القلب مثلاً، على حين يتم إهمال السبب المباشر الذي من الممكن أن يؤدي إلى اكتشاف جريمة قتل.
وفي نهاية العام الفائت، كشف المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي في سوريا الدكتور زاهر حجو، أنه تم رفع مشروع قرار إلى وزير الصحة يتضمن منح الهيئة الصلاحية لفحص الوفيات الطبيعية إلى جانب الجنائية، وأن تكون المختصة في إصدار شهادات الوفيات، مؤكداً أن الخطة في البداية ستطبّق في محافظات دمشق وحلب وحمص بعد الموافقة على المشروع.
وبيّن د.حجو حينها أن هناك العديد من الفوائد لهذا المشروع أولها، الكشف عن الجرائم التي يتم إخفاؤها بحجة الوفيات الطبيعية، لافتاً إلى أن هناك حالات وفيات في ظاهرها طبيعية، لكن يتم الكشف بعد ذلك على أنها ليست كذلك ويكون ورائها جريمة، وهناك العديد من الحالات تم من خلالها استخراج الجثة من القبر لفحصها وكشف الجريمة.