بالتزامن مع الحديث عن انتشار عمالة الأطفال بشكل كبير في سوريا، أكد مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني أن القانون لا يسمح بتشغيل الأطفال دون 15 سنة أو دون الحصول على شهادة التعليم الإلزامي.
وأضاف: “أما الأطفال فوق 15 حتى 18 عاماً فحُددت شروط لعملهم، ومنع بعض الأعمال إطلاقاً كالكيماويات والأسفلت والمقاهي والملاهي وغيرها”، ووفقاً لإذاعة “ميلودي” المحلية.
وأوضح دمراني أن عمالة الأطفال تنتشر في القطاع الخاص بصورة أكبر، مضيفاً أن صاحب العمل في حال كان يشغل طفلاً يغرم بمبلغ 50 ألفاً.
ولفت إلى وجود تعديل قريب سيرفع الغرامة لتصبح 200 ألف ليرة، متابعاً: “بعض أصحاب العمل يشغلون الأطفال كون أناملهم طرية ومناسبة لبعض الأعمال وأجورهم قليلة ويسهل التحكم بهم”.
وختم مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني، كلامه قائلاً: “القانون يحاسب الأهل من مبدأ قانون التعليم الإلزامي وينظم ضبطاً ويفرض غرامة، أما في حال عدم الالتزام فقال المحامي بسام العطري إن العقوبة تصل للسجن”.
وأشار إلى أن عدد الأطفال في سوق العمل بلغ 630 ألفاً بحسب دراسة أجريت عام 2009، مبيناً أن الأرقام ارتفعت في الحرب بسبب غياب المعيل والأزمة الاقتصادية.
وأفادت أستاذة علم الاجتماع في جامعة دمشق د. هناء برقاوي بأن هناك انتشاراً لعمالة الأطفال بنسبة كبيرة، قائلة: “عمالة الأطفال كانت تقتصر سابقاً على مهن محددة وفي الصيف، أما حالياً فالأطفال يعملون بكل المهن وتقديرياً ارتفعت النسبة بنحو 20-30 مرة عن حقبة ما قبل الحرب، مرجعةً السبب للوضع الاقتصادي والخلافات الأسرية والطلاق وتفكك العائلة التي ازدادت نسبها بشكل كبير”، بحسب الإذاعة المذكورة أعلاه.
وأشارت إلى أن تكلفة الطالب المرتفعة تدفع بعض الأهالي ليُخرجوا أولادهم من المدرسة، مضيفة: “هناك سيدة امتنعت عن إرسال ابنتها للمدرسة بسبب العجز عن شراء القرطاسية المكلفة جداً، حيث يبلغ متوسط تكلفة التلميذ 400 ألف فقط للمستلزمات الدراسية”.