أثارت تصريحات مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية استهجان كثير من أصحاب المحلات التجارية، بعد أن أكد أمام وسائل الإعلام أن عناصر حماية المستهلك بالمحافظات يعملون على تشديد الرقابة على الأسواق ومعرفة مدى تقيد التجار بالأسعار الجديدة التي وضعتها الوزارة.
ولعل استهجانهم هذا كان لعدم معرفتهم أصلاً بالأسعار الجديدة التي وضعتها الوزارة والسبب بحسب ما أشاروا إليه أن القرار لم يصلهم وأنهم لم يروا مراقباً تموينياً واحداً يبلغهم القرار، وأن هذه القرارات لم يسمع بها سوى على شبكات التواصل الاجتماعي.
إذ أكد أحد البائعين أن مادة المتة مثلاً التي تصله من التاجر بسعر 512 ليرة للباكيت الواحد فكيف سيقوم التاجر ببيعها حسب تسعيرة الوزارة، متسائلاً عن الأساس الذي اعتمدته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بوضع تلك الأسعار.
وطالب البائعين وزارة التجارة الداخلية بضبط أسعار المواد والسلع في الأسواق من جبنة ولحوم ومرتديلا وغيرها حتى يستطيع جميع أصحاب الحرفة من تخفيض أسعارهم وإلا فإن معيار الحساب الذي اتبعته الوزارة يبقى خارج نطاق المنطق.
وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤخراً أسعاراً جديدة للمواد الأساسية.