نشرت صحيفة “الوطن” السورية، مقالاً تحدثت فيه عن واقع الجامعات الخاصة في سوريا، وقالت إن وزارة التعليم العالي عمدت إلى إصدار عدة قرارات طالت أداء الجامعات الخاصة، فانعكس الأمر سلباً على الطلاب وعلى العملية التعليمية، ما يهدد هذه الجامعات بالإغلاق، وفق ما بينه مختصون للصحيفة.
وذكرت الصحيفة أن الوزارة أصدرت العديد من القرارات التي لم يعرف الهدف منها ولم تتم دراسة آثارها السلبية على الطلاب ولا في العملية التعليمية، مبينةً أن الوزارة منحت مؤخراً عدة جامعات موافقات وتراخيص لإحداث كليات الصيدلة بغض النظر عن محدودية عدد أساتذة الصيدلة المطلوبين لتحقيق الملاك وتنفيذ القرار!.
وفي وقت سابق ناقشت الوزارة قرار نظام الإعارة للأساتذة بين الجامعات لمعالجة محدودية الدكاترة وتعدد التراخيص الممنوحة، الأمر الذي أفسح المجال أمام مزاد علني لزيادة أجور الأساتذة في الكليات الطبية، وأدى إلى رفع أجورهم أوتوماتيكياً وازدياد كلفة استقدامهم إلى الجامعات الخاصة ما انعكس على ارتفاع قيمة الأقساط الجامعية وبالتالي زيادة الأعباء المالية على الطلاب وذويهم الذين فضلوا العزوف عن تعليم أبنائهم لعدم قدرتهم على دفع الأقساط المرتفعة أصلاً والتي أدت هذه القرارات إلى مضاعفتها مرة ثانية.
ومن جملة القرارات التي وصفت بغير المنطقية، منع أستاذ المقرر “في الجامعة الحكومية” من التدريس في الجامعات الخاصة خلال الأيام العادية، وحصر عملية التدريس فقط في يومي العطلة مع فرض عقوبات بحق المخالفين للقرارات الصادرة وهذا سوف يؤثر في الجامعة وفي مسيرتها العلمية وفي استراتيجيتها وخططها المستقبلية.
وما يثير الاستهجان هو استبعاد الوزارة للجامعات الخاصة في المشاركة لصنع هذه القرارات وحصر دورهم بتنفيذ تلك القرارات بكل منعكساتها دون استشارتها أو حتى الاستماع إلى شكواها ورأيها.
وأثارت هذه القرارات سخط طلابي واستياءٌ كبير في الأوساط الطلابية في الجامعات الخاصة السورية، إذ شكلت أولى نتائج هذه القرارات ازدياداً في الأعباء المالية على الطلاب وعدم قدرتهم على مواصلة تحصيلهم العلمي وفق رغباتهم وقدراتهم.