وسط تزايد التنسيق بين لبنان وسوريا المتعلق بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، صوّت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على قرار يدعم إبقاء اللاجئين في لبنان، وذلك في الوقت الذي يشدد فيه اللبنانيون على ضرورة عودتهم إلى بلادهم وأن وجودهم يشكل عبئاً اقتصادياً على بلادهم.
وقال النائب الفرنسي تيري مارياني في تصريح له في “تويتر”، أمس الأربعاء إن “البرلمان الأوروبي صوت اليوم بأغلبية ساحقة على قرار يدعم إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان”.
ويتماشى هذا الموقف الأوروبي، مع مواقف مؤتمر بروكسل الذي أُجري في مقر البرلمان الأوروبي، قبل أسابيع، الذي دعم عودة اللاجئين إلى بلادهم، وتعهد الاتحاد الأوروبي في ختام المؤتمر بتقديم مبلغ أولي قدره 600 مليون دولار لعام 2024، ومن المقرر أن يرتفع في الأشهر المقبلة، مع إضافة مساهمات أخرى.
وأعرب مسؤولون لبنانيون عن غضبهم من القرار الأوروبي، وفي هذا الصدد قال وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هيكتور الحجّار: “تصويت البرلمان الأوروبي بأغلبيةٍ ساحقة على قرار يدعم إبقاء النازحين السوريين في لبنان ليس مستغرباً، وما هو إلا تجسيدٌ لمواقف جوزيف بوريل الواضحة في مؤتمر بروكسيل”، مضيفاً أن “المستغرب هو الصمتُ الرسمي اللبناني على بوريل كما على قرار البرلمان الأوروبي، فهل هذا الصمت هو نتيجة الخنوع، والتواطؤ أو للحفاظ على المصالح؟”، وفق ما نقلته صحيفة “النهار” اللبنانية.
بدوره، قال عضو تكتّل “لبنان القوي” النائب جورج عطا الله: “تستمر سياسة الاتحاد الأوروبي لإبقاء النازحين السوريين ودمجهم في لبنان وآخر مؤامراتهم صدور قرار عن البرلمان الأوروبي فيه أكبر اتهام للبنانيين بأنهم عنصريون بينما هم يمارسون كل الأساليب لمنع النازحين من الوصول إلى أوروبا وطردهم منها، يحق لهم ما لا يحق لنا لكن لن ندعهم يرتاحون”.
تنسيق سوري- لبناني:
في حزيران الفائت أجرى الجانبان السوري واللبناني مشاورات عدة لدراسة آلية عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، إذ زار وزير المهجرين اللبناني في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، دمشق والتقى وزير الداخلية عمر الرحمون، لهذا الغرض، وأجرى زيارة أخرى في الأول من تموز الجاري، وأعلن أن دمشق مستعدة لاستقبال 180 ألفاً من اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان كمرحلة أولى، تليها دفعات من 15 ألف لاجئ شهرياً، مضيفاً أن دمشق قدمت تسهيلات أكثر مما طلبت وزارة المهجّرين اللبنانية فيما يخص عودة اللاجئين السوريين، موضحاً أن “التوجه لدى الحكومة السورية هو الالتزام بتنفيذ كل نقاط التفاهم المتفق عليها في العام السابق، وتقديم جميع التسهيلات اللازمة”.
ونقلت حينها صحيفة “الأخبار” اللبنانية عن مصادر عربية متقاطعة، تأكيدها أن “الحكومة السورية أبدت مرونة كبيرة، رغبةً منها في تسريع وتيرة حلّ مشكلة اللاجئين،وتوسيع نطاق عمل مراكز المصالحة، وتقديم ضمانات للراغبين في العودة، من بينها تجهيز مراكز استقبال مؤقت يمكن للراغبين السكن فيها، ريثما يتم تأهيل البنى التحتية في مناطقهم المدمّرة، بالإضافة إلى تشكيل لجان لتسهيل حلّ بعض المشكلات الورقية المتعلقة بالسجل المدني، وتقديم مدد سماح قد تصل إلى ستة أشهر للمتخلّفين عن الخدمة العسكرية ليرتبوا أوضاعهم قبل الالتحاق بالجيش”.
آن الآوان لعودة اللاجئين السوريين
أكد الوزير اللبناني في حكومة تصريف الأعمال عماد شرف الدين، في نهاية أيار الفائت أنه “آن الأوان لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، 12 عاماً من التشرد ومواجهة الصعوبات، ونحو 90% منهم يعيشون تحت خط الفقر في لبنان”، مضيفاً أن مساعدات المفوضية “لا تكفي العائلات السورية”، وقال: “الوضع آمن لعودة اللاجئين إلى سوريا باستثناء منطقة الشمال الشرقي الذي بها وجود أمريكي غير شرعي” وفق ما نقلته شبكة “BBC” البريطانية.
ويوجد في لبنان مليون و330 ألف لاجئ سوري، وفق ما أكده مدير عام الأمن العام اللبناني عباس إبراهيم، عام 2022.