أثر برس

قرار التجارة الداخلية بحظر بيع المواد منتهية الصلاحية يثير تساؤلات: هل كانت مسموحة أصلاً؟

by Athr Press G

خاص || أثر برس أثار قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الصادر أمس الاثنين، بحظر التعامل مع المواد والسلع المنتهية الصلاحية والمخالفة للمواصفات، موجة جدل وصلت حد الاستغراب الكبير من إصدار هكذا قرار.

فما إن طُرح القرار في وسائل الإعلام، إلا وانهالت موجة تعليقات تستغرب إصداره من الأساس، فكانت أغلب التعليقات تطرح سؤال: “هل كان بيع هذه المواد مسموحاً في السابق حتى يصدر قرار بمنعها؟”، “وهل كانت هذه المواد موجودة أصلاً وتباع في أسواقنا؟”، سيما أن القرار جاء بصيغة حظر بيع المواد منتهية الصلاحية، وليس بصيغة تشديد العقوبات على بيعها مثلاً.

فيما رأى ناشطون آخرون أن هذا القرار هو تنبيه وتذكير للبائعين بعد تزايد انتشار هذه المواد في الأسواق التي يباع أغلبها تحت مسمى “عرض خاص”.

وبحسب الناشطين، فإن هذا البند هو الأسوأ، من باب أنه يطرح كميات أكبر للبيع بعد إغراء المستهلك بالسعر، فلا يقف الأمر هنا عند قطعة أو اثنتين في هذه العروض، سيما أن جنون الأسعار وارتفاعها بشكل كبير، دفع بالناس للتوجه نحو هذه العروض ونحو المواد منتهية الصلاحية دون علمهم، أو التي قاربت على الانتهاء بعلمهم.

ويُطرح رأي آخر يوحي بأن إصدار القرار قد يفتح الباب أمام أسلوب جديد لاستفزاز التجار من قبل بعض الفاسدين، ليدفعوا ما يمكن دفعه للإبقاء على هذه البضائع في محالهم، خاصة أنه وببساطة يمكن تغيير طبعة تاريخ الصلاحية أو المكونات والمواصفات بطبعة جديدة.

ويعد سوق “مضايا” قبلة الباحثين عن المواد الأرخص دون الانتباه إلى أن رخصها لم يأت عبثاً، فتاريخ الصلاحية على السلعة سيكشف سبب انخفاض سعرها عن غيرها، حيث أن غالبية السلع تنتهي مدد صلاحيتها خلال أيام، أو قد تكون منتهية فعلاً بأيام قليلة أو أشهر حتى، وهو الأمر الذي يبرره بعض البائعين بالقول: “المواد منتهية الصلاحية لم يثبت ضررها على الصحة والجسم”.

وسجلت أول المضبوطات بعد إصدار القرار يوم أمس، حيث ضبطت 600 كغ من المواد الغذائية الفاسدة في معمل لصناعة الدبس بريف دمشق، وكذلك مخالفة للحم مفروم مسبقاً بكميات تزيد عن المسموح بها في باب سريجة بدمشق.
وهو ما يثبت أن البائعين لم يعيروا بالاً لقرار “التجارة الداخلية” التي طلبت فيه إعلام مديرياته بالمحافظات بالكميات المجمّعة والمعدّة للإتلاف ليتم إتلافها، فهل ستعول الوزارة على ضمائر البائعين أنفسهم لتنفيذ القرار؟ أم أن الأمر يبقى رهناً ببعض الدوريات التي تحتاج من يضبطها أصلاً؟

غنوة المنجد – دمشق

اقرأ أيضاً