أصدر رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، قرار ألزم بموجبه المواطنين السوريين ومن في حكمهم، بتصريف مبلغ 100 دولار أمريكي، أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها المصرف المركزي حصراً، إلى الليرات السورية.
وذكر موقع “الوطن أون لاين”، بحسب القرار الذي تم نشر صورته، أنه سيتم تحصيل المبلغ وفقاَ لنشرة أسعار صرف الجمارك والطيران، وذلك عند دخولهم أراضي الجمهورية العربية السورية.
في حين أعفى القرار من التصريف، المواطنون السوريون ومن في حكمهم الذين لم يبلغوا الـ 18 من العمر، إضافةً إلى سائقي الشاحنات والسيارات العامة.
وقد جاء القرار بناءً على اقتراح وزارة المالية وما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء الأحد الماضي، على أن يتم تطبيقه اعتباراً من الشهر القادم.
وفي شهر آذار الفائت، أصدرت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعميماً حددت فيه المبالغ النقدية المسموح نقلها عبر المنافذ الحدودية الجوية والبحرية والبرية السورية دخولاً أو خروجاً، سواء بالليرات السورية أم بالقطع الأجنبي.
ونص التعميم أنه يمكن للقادمين إلى سورية إدخال حتى 100 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية بمجرد التصريح عنها، فيما يسمح لهم بإدخال أقل من 5 آلاف دولار دون تصريح، أما الليرات السورية فلا حدوداً للمبالغ المسموح بإدخالها.
وفيما يتعلق بالمغادرين السوريين ومن في حكمهم فبإمكانهم إخراج مبلغ 10 آلاف دولار كحد أقصى ويتوجب عليه التصريح حين يحمل ما يتجاوز عتبة الألف دولار، أما بالنسبة لغير السوريين فبإمكانهم إخراج 5 آلاف دولار كحد أقصى أو بحدود المبالغ التي أدخلها وصرح عنها عند الإدخال، كما استثنى التعميم العابرين من مناطق الترانزيت في المطارات والموانئ السورية من التعليمات المذكورة أعلاه.
وكان مصرف سورية المركزي حدد في 2018، المبالغ المسموح إدخالها وإخراجها من سورية، وسمح حينها بإخراج أقل من ألف دولار دون تصريح بالنسبة للمسافرين إلى الأردن ولبنان، وأقل من 3 آلاف دولار بالنسبة للمسافرين إلى بقية العالم.
ويعد التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود إجراء متبع في دول العالم كافة، ويهدف إلى تحديد التدفقات النقدية عبر الحدود لأغراض اقتصادية وإحصائية، ولا يرتب الالتزام به أي مسؤولية على المسافرين طالما أن المبالغ التي يحملونها ضمن الحدود المسموحة المنصوص عنها.
