أكدت النيابة العامة السعودية أنه أصبح بإمكان المرأة السعودية الحصول على وظيفة في الدولة، شرط أن تكون حائزة على شهادة البكالوريوس.
وبحسب بيان صحفي لمركز التواصل الدولي التابع لوزارة الثقافة والإعلام في البلاد: “تُعد هذه المرة الأولى في تاريخ السعودية، التي تطلب فيها النيابة العامة وظائف نسائية ودعت النيابة العامة”.
ويتزامن هذا القرار من الحكومة السعودية مع موعد محاكمة الناشطة السعودية نهى البلوي، التي اعتقلتها السلطات السعودية بسبب نشرها لفيديو عبرت فيه عن رفضها للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، مما تسبب بانتشار موجة غضب كبيرة من قبل الشعب السعودي دعوا فيها إلى ثورة ضد الحكم السعودي، حيث أطلقوا هاشتاغ “#الحرية_لنهى_البلوي”، كما اهتمت الصحافة الأمريكية بهذه الحادثة حيث نشرت مجلة “نيوزويك” الأمريكية تقريراً حول البلوي جاء فيه: “قالت يحيى عسيري مديرة مجموعة حقوق الإنسان التي تتخذ من لندن: إنها طلبت تمثيل الشعب والبلاد في البرلمان، لكنهم لا يريدون أن يشارك النشطاء، وإلى الآن المرأة السعودية لم تملك أي حقوق، ولا تزال توقيف الناس هو القانون الذي تلجأ إليه السلطات السعودية لمعاقبة أي شخص يخلق أو ينقل معلومات تعتبر “ضارة بالنظام العام”، وإذا ثبتت إدانتها، فإنها قد تواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات أو أن تصل إلى غرامة قدرها 800،000 دولار”.