أصدرت وزارة النقل قراراً بمنح الشاحنات السورية الأفضلية في نقل البضائع المصدرة إلى خارج البلاد، فيما يُسمح للشاحنات العربية والأجنبية بالنقل في حال عدم توافر الشاحنات السورية عبر مكاتب تنظيم البضائع في جميع المحافظات (مكاتب الدور).
وأوضح القرار أنه في حال عدم توافر أو كفاية السيارات السورية يمكن لمالك البضاعة أو وكيله القانوني الطلب من وزارة النقل، نقل بضاعته المعدة للتصدير عبر سيارات غير سورية.
وحدّد القرار الإجراءات المعتمدة للتأكد من عدم توافر السيارات السورية، حتى يُسمح للسيارات العربية والأجنبية بالدخول وتحميل البضائع وفق 3 حالات هي:
-الدخول الفارغ إلى سورية ونقل الحمولة إلى البلد التي قدمت منها السيارات الشاحنة حصراً ومن المعبر نفسه.
-التحميل لبلد ثالث للسيارات العربية أو الأجنبية الموجودة أصولاً في سورية.
-الدخول الفارغ إلى سورية للسيارات القادمة من بلدها إلى سورية حصراً والتحميل إلى بلد ثالث.
وأفاد رئيس دائرة نقل البضائع في الوزارة مازن المنجد لوكالة “سانا”، بأن القرار أوضح أسس دخول وخروج السيارات العربية والأجنبية فارغة من أجل التحميل إلى بلدها أو إلى بلد ثالث، ووحّد جميع تعليمات نقل البضائع بقرار واحد لتسهيل التعامل به.
وتابع المنجد أن القرار يضمن حقوق السائقين السوريين، ويأخذ بعين الاعتبار أحكام الاتفاقية الثنائية المتعلقة بنقل البضائع والمعقودة مع الدول العربية والأجنبية، ومبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بعد الحصول على الموافقة اللازمة من وزارة النقل.
في حين أكد مدير النقل الطرقي في وزارة النقل محمود أسعد، أن القرار ليس جديداً وإنما عبارة عن تجميع لمجمل القرارات الصادرة منذ أعوام، لتسهيل التعامل معها من قبل السائقين السوريين، بما يضمن حقوقهم وحقوق التاجر مالك البضاعة.