ألغى مجلس الوزراء قرار الإعفاء الجمركي للأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي التي يجلبها القادمون إلى سوريا للإقامة الدائمة.
ويلغي القرار الجديد الصادر عن المجلس المادة “178” من قانون الجمارك لعام 2006، التي نص على إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي الخاصة بالأشخاص القادمين للإقامة الدائمة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب.
كما يشمل الإعفاء، بحسب المادة، الهدايا والأمتعة الشخصية والأدوات الخاصة بالمسافرين والمعدة للاستعمال الشخصي، والأثاث والأمتعة الشخصية التي سبق تصديرها عندما تعاد مع أصحابها الذين يعتبر محل إقامتهم الأصلي هو سوريا.
ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير مدى شمول الإعفاء الوارد في هذه المادة والتحفظات والشروط الواجب توفرها لمنحه، بحسب المادة.
لكن قرار مجلس الوزراء رقم “682” الذي صدر قبل عطلة العيد بتاريخ 11 من الشهر الجاري، ألغى هذه الإعفاءات، ما يعني أن القادمين لسوريا “بهدف الإقامة الدائمة” سيدفعون الرسوم الجمركية على أمتعتهم الشخصية.
في حين أفاد عدد من المديرين في مديرية الجمارك العامة، لصحيفة “الوطن” المحلية، بأن القرار لم يصل بعد إلى إدارة الجمارك وسيتم العمل به مباشرة في حال تعميمه بشكل رسمي على المديرية العامة للجمارك والإدارات التابعة لها.
كما اعتبروا في حديثهم للصحيفة أن السبب وراء مثل هذا القرار هو استغلال بعض القادمين من الخارج قرار إعفاء أمتعتهم وأثاثهم لإدخال كميات إضافية عن أثاثهم وأدواتهم المنزلية الأساسية مثل إدخال عدة غسالات بدلاً من غسالة أو عدة برادات وغيرها.
والرسوم الجمركية هي ضرائب تفرضها الدولة على السلع المستوردة من الخارج، تدفع أثناء عبور هذه السلع الحدود ودخولها “التراب الجمركي” الخاضع للضريبة أو خروجها منه، وتهدف الدولة من فرض الرسوم الجمركية إلى حماية منتجاتها وصناعتها من المنافسة الأجنبية، وتحقق الرسوم عائدات ضريبية تزيد من إيرادات الدولة.