عدل المصرف التجاري السوري تعليمات وشروط القرض الشخصي بهدف تسهيل وتبسيط إجراءات المنح وزيادة عدد المستفيدين من القرض وخاصة الذين لم يتمكنوا من تأمين كفيلين، وقد تناول التعديل الضمانات وإمكانية الاستعانة بشريك في التسديد فبالنسبة للضمانة الشخصية لقرض شخصي حتى 3 ملايين ليرة سورية سمح المصرف بتقديم كفيل واحد من موظفي القطاع العام أو العسكريين أو كفيلين اثنين في حال عدم كفاية دخل الكفيل الواحد.
وفي تصريح لـ”الوطن” بين مدير في المصرف أن ما يميز القـرض الشخصي لدى المصرف التجاري أنه بعد احتساب نسبة 40 بالمئة من أصل الأجر الشهري لطالب القرض تتم إضافة لها كامل التعويضات والحوافز التي يحصل عليها طالب القرض وهو ما يسمح برفع سقف القرض الذي يمكن الحصول عليه.
وفي مثال توضيحي على ذلك فإن موظفاً أجره الشهري 100 ألف ليرة يمكن حسم 40 بالمئة من أجره الشهري وهو ما يعادل 40 ألف ليرة وفي حال كان يتلقى تعويضاً إضافياً على راتبه الشهري 10 آلاف ليرة تضاف الـ 10 آلاف ليرة كاملة ليصبح معدل الاقتطاع من أجره الشهري 50 ألف ليرة وفي هذه الحالة يحصل الموظف على قرض 3 ملايين ليرة لمدة خمس سنوات ويُطلب كفيل واحد يعادل أجره الشهري أجر طالب القـرض.
وبيّن أنه تم السماح بمعدل اقتطاع أكبر للعسكريين يصل لـ 60 بالمئة من الأجر الشهري بدلاً من 40 بالمئة كما هو معمول به بالنسبة للمدنيين، إضافة لمنح العسكريين عدداً من الامتيازات مثل تخفيض معدل الفائدة لحدود 10.5 بالمئة وهي فائدة تناقصية بدلاً من معدل 12 بالمئة معدل الفائدة المطبق على القروض الشخصية للمدنيين لدى المصرف التجاري والإعفاء من عمولات الارتباط ودراسة الملف وغيرها.
وبالنسبة للضمانات المطلوبة لقرض أكثر من 3 ملايين أي حتى 5 ملايين ليرة سورية يشترط تقديم كفيلين اثنين، أما بالنسبة للقرض الشخصي بضمانة عقارية فيشترط أن تغطي العقارات 250 بالمئة في حال كان المقترض موظفاً في القطاع الخاص، أما إذا كان المقترض من الفئات الأخرى فيشترط أن تغطي الضمانة العقارية 200 بالمئة من قيمة القرض شريطة أن يكون الكفيل من العاملين الدائمين في القطاع العام أو من العسكريين والمدنيين العاملين لدى وزارة الدفاع ومضى على خدمته سنة كاملة شريطة تقديم تعهد من المدير المالي أو محاسب الإدارة.
كما أشار مدير المصرف أنه يمكن للمتعامل إضافة شريك تسديد واحد بهدف زيادة مبلغ القرض من خلال زيادة مصادر الدخل على أن تكون شروط دخل شريك التسديد هي الشروط نفسها المطبقة على دخل المقترض، علماً أن من يحق له الاقتراض يمكن أن يكون شريك تسديد باستثناء المتقاعدين حيث لا يمكن لهؤلاء أن يكونوا شركاء في التسديد.