تتجه الأنظار في الوقت الحالي إلى استثمار الإمكانات الذاتية للاستفادة من مشاريع الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، وفي هذا الصدد أنهت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة مشروع القانون الخاص بالطاقة المتجددة تمهيداً لعرضه تحت قبة مجلس الشعب لإقراره، حيث تضمن المشروع إحداث صندوق لدعم الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة.
وأفاد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في البرلمان محمد رعد، بأن غاية الصندوق تقديم القروض والمنح بلا فوائد لكل من يريد أن يستفيد من تركيب الطاقة المتجددة، مؤكداً أن الكل يحق له الاستفادة من هذا الموضوع سواء أكانوا المواطنين لتركيبها في منازلهم أم الشركات الإنتاجية والخدمية.
ولفت رعد في حديثه لصحيفة “الوطن” المحلية إلى أن المشروع لم يحدد سقفاً للقروض بل هذا الأمر متروك لطبيعة المشاريع التي سيستفيد منها طالب القرض باعتبار أن الجميع يحق له الاستفادة من هذا الصندوق سواء أكانوا مواطنين أم شركات، مشيراً إلى أن هناك تعليمات تنفيذية ستصدر من مجلس الوزراء حول هذا الموضوع.
وفيما يتعلق بآلية تسديد القرض، أكد رعد أن الأمر منوط بالتعليمات التنفيذية التي ستصدر بعد إصدار القانون التي ستضبط عملية القرض والسداد، مشيراً إلى أن مشروع القانون لم ينص على عقوبات بحق من يتخلف عن تسديد القرض، ومتوقعاً أن هناك قوانين أخرى خاصة بهذا الموضوع.
كما بيّن رعد أن المركز الوطني لأبحاث الطاقة هو الذي سيوافق على المشاريع الخاصة بالشركات التي ترغب في أخذ القرض لتركيب الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أنه يحق للمكاتب الهندسية المرخصة أصولاً أو أي مهندس مسجل في نقابة المهندسين يعمل في مجال الطاقة وحاصل على اعتماد من مركز أبحاث الطاقة العمل في هذا المجال بعدما يتم موافقة المركز الوطني لأبحاث الطاقة وإدارة الصندوق.
وتتجه الحكومة نحو تفعيل موضوع الطاقة المتجددة نتيجة قلة في المحروقات ما يؤثر ذلك على الكهرباء بسبب الحصار على سوريا والاستجرار الزائد على هذه المادة، على حد قول رئيس اللجنة.
ويعتبر هذا المشروع بديلاً لقانون خاص يدعم صندوق السخان الشمسي الصادر في عام 2016، لتوسيع المجالات باستخدام مصادر الطاقة الأخرى.