خاص|| أثر برس خلافاً لما توقعناه، استقبل تجار دمشق وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم بالترحيب والتصفيق، وخاصة بعد إعلانه منذ بداية اللقاء أن مخاوفهم وهواجسهم وعقوبة السجن المفروضة في المرسوم 8 ستلغى، كما شكّل لجنة ويعمل على صياغة التعديلات وإرسالها بالطرق القانونية لتعديل المرسوم رقم 8، وعدَّ أن من صاغ هذه العقوبات أشخاص في الوزارة لديهم أسباب شخصية مع التجار.
مقدمة وزير التموين تركت ارتياحاً لدى التجار كون مطالبهم استجابت وبرفع سوط المرسوم 8 وعقوبة السجن عن كاهلهم، وخاصة أن أحد التجار ذكر في الاجتماع أن لديه موقوف بقضية تموينية وطلب منه مبالغ كبيرة تصل إلى عشرات آلاف الدولارت لإنهاء القضية.
وقال الوزير سالم في أثناء اجتماعه مع تجار دمشق في بيت التجار بحضور مراسل “أثر برس”: “إن مهمة الوزير العمل لصالح المستهلك ومحاباة المواطن كون قدرته الشرائية تراجعت، واجتمعنا مع المستوردين والموردين واتفقنا على وضع التسعيرة المناسبة للسلع التموينية في الأسواق، لكن للأسف لم يلتزموا بالتسعيرة”.
وأشار الوزير سالم إلى تكليف اللجنة الاقتصادية في وزارة التموين بتحديد أولويات التمويل فيما يخصّ المواد والكميات في المنصة الأساسية المصرفية للتمويل، إذ إن المنصة تعمل على تمويل الفواتير القليلة وتترك الفواتير الكبيرة والمواد الغذائية فواتيرها كبيرة، وقال: “لدينا فائض في البطاريات والانفيرترات في الأسواق تكفينا لمدة عامين، لكن المواد الغذائية يجب أن تكون متوفرة بانسيابية وعدم انقطاع، وشح المواد الأساسية أمر خطير ويجب ألّا نقبل به”.
ولفت الوزير سالم إلى العمل على أحداث منصة شكاوى إلكترونية تتيح لكل مشتكٍ معرفة أين وصلت شكواه ولدى من تعالج، وهذا البرنامج تم تقديمه كهدية من نجله إلى الوزارة، وسيتم إطلاقها الأسبوع القادم، وقال: “إن لم تطلق المنصة للعلن ضابب أغراضي وماشي من الوزارة”.
وعدّ الوزير سالم أن الفعاليات الصناعية والتجارية هم من يفسدون الدوريات التموينية ويدفعون لها لابتزاز زملاء لهم من التجار والصناعيين، وهذا الأمر حصل، لافتاً إلى توجيه دوريات التموين إلى تخفيض التعاطي مع الأسواق وعدم الاقتراب من تاجر الجملة أو المفرق أو الصناعي المحترم بمهنته لحين تعديل المرسوم 8 والتوجه إلى كبار التجار والمستوردين.
وعن ملف الدعم بيّن وزير التموين أن في سوريا 4 ملايين بطاقة مدعومة، وعدد الأفراد المدعومين ضمن البطاقة 14.100 مليون مواطن مدعوم، ولو هناك محاولة لإلغاء الدعم ومنح كل أسرة 600 ألف ليرة نحن بحاجة إلى 29 ترليون ليرة، على حين إن موازنة سوريا 16 ترليون ليرة، والمشكلة القائمة حالياً في الإمكانيات وفي معرفة بيانات الناس وتواجدها.
كما عدّ الوزير سالم أنه من أنصار انفتاح الاقتصاد وأن الليرة يمكن أن تتأثر، لكن هذا التأثير سيكون لمدة قصيرة وسيستقر السعر بعدها، والمشكلة في الذهاب باتجاه هذا الخيار هو إقناع الفريق الآخر في اللجنة الاقتصادية.
أما فيما يخصّ ارتفاع أسعار البيض والفروج أشار الوزير إلى أن البيض الذي تبيعه وزارة الزراعة هو من رفع سعر البيض في الأسواق ولم تتم مخالفة أي مربٍّ أو تاجر، وتمت ملاحقة أصحاب المسالخ والسماسرة فقط.
بدورهم التجار دعوا إلى مشاركتهم بالقرارات التي تخص التجارة والأسواق وإلى إعادة اعتماد نظام التسعير الحر وضربوا مثلاً أن الأسعار في لبنان أقل من سوريا كون التسعير متروك للمنافسة وغير مقيد، وقال التجار: “نحن فقدنا هدفنا ألا وهو الربحية للضغط الكبير على الكلفة”، ودعوا إلى معاملتهم في هذه المدة معاملة جريح الوطن كونه لا يوجد تاجر إلا وفقد معملاً أو مستودعاً أو سيارة وخسارتهم كبيرة.
ودعا التجار إلى إلغاء تعميم الجرم الشائن، ليرد عليهم وزير التموين: “أنا رأيت التعميم في الفيس بوك وقمت بإعداد كتاب ومذكرة يتعلق بهذا التعميم”.
كما قدم أحد التجار شكوى بفقدان سيارة فيها كميات من زيت الزيتون، وتم تسجيل الضبط وتحويله إلى المحكمة ليتفاجأ أن البضاعة صودرت وبيعت في اللاذقية، ليرد عليه وزير التجارة: “قدم لي شكوى كون من صادر وباع هو فاسد ويجب أن يُحاسب”.
طلال ماضي ـ دمشق